الأمير الحسن بن طلال
تدارس مسؤولو المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في الأردن الذي يرأسه الأمير الحسن –ولي العهد الأسبق- موافقة المركز الدولي للبحوث الإنمائية (IDRC) بكندا على دعم مشروع مشترك مع المجلس بهدف البدء بتقييم منظومة العلوم والتكنولوجيا والإبداع في الأردن.

وقالت مصادر المجلس في عمان إن المشروع يركز أيضا على الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا من خلال مراكزه المتخصصة وأمانته العامة في هذه المنظومة، وتقويم التفاعل بين النشاطات الرئيسية للمجلس والنشاطات الأخرى التي تقوم بها جهات أخرى داعمة للتطور التكنولوجي ضمن منظومة الإبداع في الأردن.

وأضافت المصادر أن المركز الدولي للبحوث الإنمائية والمجلس اتفقا على تخصيص حوالي 80 ألف دينار أردني (حوالي 120 ألف دولار أميركي) لتنفيذ هذا المشروع، يسهم الجانب الكندي بما نسبته 86.5% من إجمالي الموازنة العامة على شكل منحة، ويسهم المجلس الأعلى ممثلا بمراكزه وأمانته العامة بما نسبته 13.5%.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا سيتولى إدارة المشروع بشكل كامل، بما في ذلك الإنفاق على نشاطات المشروع وإبرام العقود مع الخبراء الذين سيعملون فيه.

وأثناء اجتماع عقد الليلة الماضية استعرض المجلس نشاطات مشروع سيناريوهات الأردن 2020 حيث قامت الأمانة العامة للمجلس بالبدء بتنفيذ المشروع في ضوء توجيهات المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وقد اطلع المجلس على ما تم تنفيذه حتى الآن في هذا المشروع الهام والحيوي.

وبارك المجلس التوجه والخطوات المستقبلية للمشروع التي تتضمن نشر الأوراق المرجعية لسيناريوهات المحاور المختلفة وإعداد وثيقة تتضمن ملخصا للأوراق المرجعية لسيناريوهات المحاور المختلفة، وعقد ندوة لعرض ومناقشة السيناريوهات المقترحة للأردن 2020 وتشكيل لجان صياغة سيناريوهات الأردن 2023 حيث ستقوم هذه اللجان بصياغة السيناريوهات للأردن بجميع قطاعاته وستشكل لجنة لكل واحد من السيناريوهات التي تم الاتفاق عليها في الندوة، ثم يصار إلى عرض السيناريوهات في مؤتمر عام.

وقالت المصادر إنه بخصوص مشروعات البحث والتطوير الموصى بدعمها للعام 2001 فقد تم عرض المشروعات الموصى بدعمها على المجلس الأعلى، ووافق المجلس على دعم 31 مشروعا بحثيا في عدد من المؤسسات الوطنية بلغت موازناتها الإجمالية أكثر من 1.2 مليون دينار، وبلغ حجم الدعم المطلوب من المجلس أكثر من 800 ألف دينار أردني، في الوقت الذي خصص فيه المجلس دعما إجماليا لتلك المشروعات بلغ حوالي نصف مليون دينار.

كما وافق المجلس الأعلى على الاتفاقية التي سيعقدها المجلس الأعلى مع وزارة المالية لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والاتفاقية التي تنفذها الأمانة العامة مع وزارة التخطيط ضمن حزمة الأمان الاجتماعي.

المصدر : قدس برس