أعلنت اللجنة التي نظمت مؤتمر الحكومة الإلكترونية في الكويت اليوم وثيقة وطنية أكدت فيها ضرورة التعامل مع هذا الأسلوب المتطور في العمل من منظور إستراتيجي وتأسيس كيان حكومي مستقل للمعلوماتية وتوفير ‏المناخ التشريعي المناسب لذلك.

وأكد أعضاء اللجنة العليا للمؤتمر الأول للحكومة الإلكترونية الذي نظم من الأول إلى الثالث من مايو/ أيار الجاري في الكويت، على ضرورة تأسيس كيان يأخذ على عاتقه عملية التخطيط والتنفيذ ثم إدارة عمليات الحكومة الإلكترونية.

وأشارت الوثيقة إلى أن تطبيق الحكومة الإلكترونية سيؤدي إلى تخفيف الأعباء الإدارية على أجهزة الحكومة وتخفيف المتطلبات المكانية للإدارات ‏الحكومية إلى جانب تقليل تكاليف الأرشفة والتخزين الورقي وتقليل الحاجة ‏للعمالة الهامشية.

وذكرت الوثيقة أن من بين فوائد تطبيق الحكومة الإلكترونية أيضا تخفيض تكاليف الخدمات، وتفرغ موظفي الحكومة لأعمال أكثر إنتاجية، وتوفير سهولة قياس ومراقبة الأداء الحكومي.

وتحدثت الوثيقة عن المعوقات المحتملة لتحقيق ذلك, مشيرة خصوصا إلى عدم تعاون إدارات الحاسب الآلي ‏القائمة وعدم حماس بعض القياديين في الحكومة أو بعض أعضاء مجلس الأمة للمبادرة ‏وعدم توفر الكوادر البشرية والتأخر في إصدار التشريعات المناسبة.

ودعت اللجنة إلى إعداد الكوادر البشرية وبناء مجتمع المعلوماتية والمباشرة ‏الفورية للتنفيذ عن طريق تفعيل الجهاز الحكومي الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الوثيقة ستعرض على رئيس اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية الشيخ صباح الأحمد الصباح وزير الخارجية.

وكان المؤتمر الأول للحكومة الإلكترونية في الكويت دعا إلى إنشاء كيان حكومي كهيئة ‏مستقلة لإدارة التحول إلى الحكومة الإلكترونية واعتبار الوثيقة الوطنية للحكومة الإلكترونية ميثاق عمل مقترح يمثل تطلعات المستفيدين من أفراد ومؤسسات بدولة الكويت في هذا المجال.

المصدر : الفرنسية