مبادرة أوروبية للالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه "سينشئ كيانا قانونيا" بهدف مواصلة التجارة مع إيران، لا سيما شراء نفطها، وبالتالي الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
  
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني -في ختام اجتماع مع مسؤولين كبار من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران مساء أمس في نيويورك– "إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستنشئ كياناً قانونياً لتسهيل المعاملات المالية القانونية مع إيران".      
     
وأضافت المسؤولة الأوروبية "بعيدا عن الحاجة الملحة للتوصل لنتائج ملموسة، رحب المشاركون بالمقترحات العملية للحفاظ على قنوات الدفع وتطويرها، لا سيما مبادرة تدشين آلية خاصة لتسهيل الدفع في ما يتعلق بصادرات إيران، بما في ذلك النفط".

وجاءت تصريحات موغيريني بعد نحو أسبوعين من إعلان وزارة الاقتصاد الألمانية أن ألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي تبحث تأسيس نظام مدفوعات مع إيران يسمح باستمرار التعاملات التجارية معها رغم العقوبات الأميركية عليها.

ووفقا لوسائل إعلام أوروبية، فإن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تبحث تأسيس "منشأة ذات غرض خاص" تشبه المقاصة؛ بهدف إخراج إيران من التعقيدات المالية، وفي الوقت نفسه تسمح لها بالتجارة.

وصرح متحدثون ألمان بأن هذا المشروع هو أحد الخيارات العديدة التي تناقشها هذه الدول مع المفوضية الأوروبية لاستحداث "قنوات دفع مستقلة" لطهران.

كما ذكرت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانسيتش أن دول الاتحاد ترغب في "التأكد من التقليل إلى أدنى حد من تأثير العقوبات على الشركات التي ترغب في القيام بأعمال قانونية مع إيران".

وكانت الشركات الأوروبية العاملة في إيران قررت في الأشهر الماضية تعليق أو إلغاء صفقات ومشاريع بعد إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران.

وبدأ تطبيق المرحلة الأولى من العقوبات الشهر الماضي، وستكون المرحلة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وستشمل قطاع الطاقة الإيراني.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو/أيار الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي وافقت بموجبه إيران على خفض أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.