روسية تجسست بكامل حريتها بسفارة واشنطن بموسكو

كشفت المخابرات الأميركية عن أن روسية يشتبه في أنها جاسوسة عملت في السفارة الأميركية لدى موسكو لأكثر من عقد من الزمان، وأنها كانت تتمتع بحرية الوصول إلى بيانات سرية.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن هيئة "الخدمة السرية" في الولايات المتحدة تعاقدت مع العميلة المزعومة التي كانت لديها إمكانية الوصول إلى برمجيات الهيئة، مما سمح لها بالاطلاع على وثائق سرية للغاية، بما في ذلك جداول مواعيد الرئيس ونائبه.

وأثير الاشتباه بشأن المرأة للمرة الأولى عام 2016 خلال حملة أمنية روتينية قام بها اثنان من محققي وزارة الخارجية، اللذان وجدا أنها تلتقي بشكل منتظم أعضاء من وكالة الأمن الفدرالية في روسيا (إف إس بي).

وتلفت الصحيفة –نقلا عن مصادر لم تسمها- إلى أن هيئة الخدمة السرية لم تجر تحقيقا مكثفا في عملية الاشتباه، وأنها اكتفت بفصل المرأة في وقت لاحق قبل أن يتم استبعاد 750 موظفا أميركيا من بين 1200 فرد في موسكو في يوليو/تموز 2017، وهو ما فهم بأن الهيئة اتخذت من طرد الموظفين الروس غطاء لقضية الجاسوسة المشتبه بها.

وأكد ذلك مصدر استخباراتي لغارديان قائلا "تحاول الاستخبارات إخفاء ذلك الخرق بفصلها".

وأضاف أنه "حدث الضرر بالفعل، لكن الإدارة العليا للخدمة السرية لم تجر أي تحقيق داخلي لتقييم الضرر، وللتحقق مما إذا كانت (المرأة) قامت بتجنيد أي موظفين آخرين لتزويدها بمزيد من المعلومات".

وفي ردها للصحيفة بشأن تفاصيل التحقيق وطرد المرأة، حاولت الهيئة التقليل من أهمية دورها، ولكنها لم تنكر أنه قد تم تصنيفها على أنها عميلة روسية محتملة.

وتقول الغارديان إن الكشف عن الاشتباه بتأثير وكالة الأمن الفدرالية الروسية على أحد موظفي السفارة الأميركية بموسكو سيلحق ضررا كبيرا في سمعة هيئة الخدمة السرية، وقد يحمل في طياته تداعيات خطيرة على سلامة موظفي الأجهزة الأمنية الأخرى والمكلفين بحمايتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاختراق الأمني من قبل المرأة الروسية لم يبلغ به أي من المخابرات في الكونغرس أو أي لجنة مراقبة.

وقال المصدر الذي اعتمدت عليه الصحيفة إن هيئة الخدمة السرية يجب أن تخضع للتحقيق من قبل لجنة حكومية.

وأضاف أن أنشطة المرأة في سرقة ومشاركة المعلومات يسلط الضوء على مدى قدرة الروس على قرصنة الانتخابات الأميركية عام 2016.

يشار إلى أن لجنة تحقيق خاصة بقيادة المحقق روبرت مولر تحقق منذ فترة في موضوع الاشتباه بعملية القرصنة الروسية ومدى صلة حملة الرئيس الحالي دونالد ترامب بالتواطؤ مع الروس في أي اختراق للانتخابات التي أوصلت ترامب على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.