ساترفيلد: إيران تعمق نزاع اليمن والسعودية مقتنعة بالحل

اتهم مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفد ساترفيلد إيران بتعميق النزاع في اليمن وزيادة تدهور الأوضاع الإنسانية لليمنيين، ودافع -خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلاثاء- عن الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

ولفت ساترفيلد إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق خلال لقائه مع الرئيس دونالد ترمب على أن الحل السياسي للصراع في اليمن ضروري للغاية، من أجل استقرار المنطقة وتلبية احتياجات الشعب اليمني. 

وفي الجلسة نفسها، حث عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي راند بول الولايات المتحدة على إعادة النظر في دورها بحرب اليمن، بما في ذلك تزويدها السعودية بالسلاح، ونبه بول في جلسة استجواب بشأن السياسة الأميركية في اليمن إلى أن 17 مليون يمني يعيشون على حافة المجاعة.

وأشار السيناتور الأميركي إلى أن من بدأ الحرب في اليمن غير واضح.

وأضاف "ربما حاول الحوثيون السيطرة على الحكومة اليمنية، لكنها حرب أهلية، ونحن الآن طرف في هذه الحرب. من الأخيار؟ هل هم السعوديون؟ هل نعتبر الآخرين أشرارا؟ آلاف الناس يموتون، و17 مليون إنسان يعيشون على حافة المجاعة. يجب إعادة النظر في التدخل العسكري وتزويد السعوديين بالأسلحة، والتفكير فيما إذا كان ذلك منطقيا أم أننا زدنا الأمر سوءا".

وتزامنت جلسة الاستماع مع عزم البيت الأبيض هذا الأسبوع إعلان سياسة جديدة لبيع الأسلحة الأميركية لحلفاء الولايات المتحدة.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر، فإن إدارة ترمب ستتقدم بسياسة جديدة لمبيعات السلاح تستهدف السماح لعدد أكبر من حلفائها بشراء مزيد من الأسلحة.

وأضافت الوكالة أن المبادرة الجديدة ستقدم إرشادات تتعلق بتعجيل الموافقة على صادرات السلاح الأميركي إلى حلفاء معينين، كما ستدعو أعضاء الحكومة الأميركية إلى المساعدة في إبرام اتفاقات السلاح الكبرى.

وكان ترمب قد حمل خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالبيت الأبيض -في وقت سابق من الشهر الجاري- ورقة تظهر مبيعات أسلحة أميركية للسعودية بقيمة 12.5 مليار دولار.

وخلال القمة السعودية الأميركية في مايو/أيار الماضي، وقّع الملك سلمان بن عبد العزيز وترمب اتفاقيات تعاون عسكري ودفاعي وتجاري بقيمة 460 مليار دولار.

وكشف موقع إنترسبت الأميركي منتصف العام الماضي أن إدارة ترمب تمكنت من خلال جهود الضغط وبأغلبية يسيرة، من أن تتفادى محاولة الكونغرس إلغاء صفقات بيع أسلحة بقيمة خمسمئة مليون دولار إلى السعودية، بسبب حملة القصف التي تنفذها على اليمن.