تحقيقات مولر تحاصر ترمب أكثر فأكثر

يتواصل تدفق المعلومات من عدة مصادر، أبرزها تحقيقات المحقق الخاص روبرت مولر، حتى  باتت تحاصر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكثر فأكثر.

وأحدث المعلومات ما أفاد به موقع صحيفة "ذا هيل" الأميركية بأن مكتب التحقيقات الفدرالي يرى وجود علاقة بين أحد أعضاء حملة الرئيس ترمب الانتخابية والاستخبارات الروسية.

كما أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن أحد مستشاري الرئيس كان على اتصال بشخص قال إنه جاسوس روسي سابق.

وفي التفاصيل التي كشفت عنها صحف أميركية، فإن ريتشارد غيتس -أحد مستشاري حملة ترمب- كان على اتصال بشخص قال إنه جاسوس روسي سابق، وكان ذلك في خريف 2016، أي حين كان غيتس يعمل ضمن حملة ترمب الانتخابية.

واستندت هذه الأنباء إلى مذكرة قدمها ممثلو الادعاء في فريق مولر إلى محكمة اتحادية قبل يومين. 

بدوره أشار موقع بلومبيرغ إلى أن ترمب قد يقع تحت طائلة الاتهام بعرقلة العدالة إذا ثبت إيعازه لمحاميه السابق جون داود بتقديم عرض بالعفو الرئاسي عن مساعدي ترمب المستقيلين مايكل فلين  وبول مانفورت لثنيهما عن التعاون مع المحقق مولر.

وعلى الفور، نفى البيت الأبيض هذه الأنباء التي أشير إلى وقوعها العام الماضي، أي قبل استقالة داود المتهم بالتورط فيها. 

وبحسب بلومبيرغ، فإن الافتراض بإقدام المحامي المستقيل داود على هذا التصرف بعد مناقشته مع ترمب، يعني أن سلسلة المسؤولين عن إعاقة العدالة ستمتد فتشمل الرئيس نفسه.

وفي مجال المال والأعمال، وتعارض المصالح، تحاصر ترمب قضية أخرى، فقد أجاز قاض فدرالي بمحكمة في ولاية ميريلاند (غربي البلاد) المضي قدما في رفع دعوى قضائية ضد ترمب لتلقيه هدايا وأموالا من حكومات أجنبية عبر مجموعة عائلة ترمب في واشنطن.

ووفقا للادعاء العام في واشنطن وميريلاند، فإن ترمب انتهك البنود المتعلقة بمكافحة الفساد في الدستور الأميركي، ونكث بوعده بالفصل بين مصالحه العامة ومصالحه التجارية الشخصية.

كل ذلك يأتي وسط تساؤلات بدأت تثار في الصحافة الأميركية عن احتمال قيام ترمب بطرد المحقق مولر في الأسابيع القليلة المقبلة.