مصادر تناقض شهادة وزير العدل الأميركي بشأن روسيا
وقال الثلاثة إنهم تحدثوا عن هذا الأمر مع محققين يعملون مع المحقق الخاص روبرت مولر أو مع لجان تابعة للكونغرس.
وأدلى سيشنز بشهادته أمام الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، وقال فيها إنه "عارض" الاقتراح الذي قدمه المستشار السابق للحملة، جورج بابادوبولوس، في اجتماع للحملة يوم 31 مارس/آذار 2016.
ورد الوزير أمام اللجنة القضائية بالمجلس يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني على سؤال عما إذا كان رفض اقتراح بابادوبولوس الاتصال بأشخاص روس، قائلا "نعم عارضت". ويجري مولر منذ ذلك الحين لقاءات مع سيشنز.
ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة أشخاص حضروا اجتماع مارس/آذار، القول إنهم أدلوا برواياتهم عما حدث لمسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي أو لمحققين بالكونغرس يحققون في تدخل روسيا المزعوم بانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.
ورغم تباين رواياتهم التي أوردوها في جوانب معينة، فإن الثلاثة -الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم- قالوا إن سيشنز لم يُبْد أي اعتراض على فكرة بابادوبولوس.
ورفض سيشنز -عن طريق سارة إيسغور فلوريس المتحدثة باسم وزارة العدل- التعليق متمسكا بما قاله في شهادته.
ورفض مكتب المحقق الخاص بدوره التعليق. ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من متحدثين باسم الديمقراطيين والجمهوريين أعضاء اللجنة القضائية بالكونغرس.
وأثارت روايات الثلاثة التي لم تنشر شكوكا جديدة بشأن شهادة سيشنز فيما يتعلق بالاتصالات مع روس أثناء الحملة.
ولم يكشف سيشنز من قبل للكونغرس أمر اجتماعات حضرها مع السفير الروسي السابق سيرغي كيسلياك، وشهد في أكتوبر/تشرين الأول بأنه لم يكن على علم بأن أي من ممثلي الحملة يجري اتصالات مع الروس.
واستند بعض الديمقراطيين إلى تباين الروايات عن شهادة سيشنز للإيعاز بأن وزير العدل أدلى بشهادة زور. ويتطلب توجيه اتهام جنائي بهذا الخصوص لإثبات أن سيشنز قصد الخداع.
وقال الوزير للجنة القضائية إنه لم يقل غير الحقيقة وإنه أدلى بشهادته بقدر ما تذكر.
ويرى بعض الخبراء أن سيشنز قد يقول إنه نسي بعض الأحداث أو أنه فسر رده بشكل مختلف مما يجعل أي تناقض غير مقصود.