الائتلاف الحاكم في إثيوبيا متفائل بحالة الطوارئ
وفي أول تعليق للأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم في إثيوبيا على حالة الطوارئ قال الأمين العام لـ"جبهة تحرير شعب تغراي" قيتاتشو ردا للجزيرة إن حالة الطوارئ ستعزز العمل السياسي، إذ إن مناخ الاستقرار من شأنه أن يفسح المجال لصوت الحوار والنقاش بدلا من الاحتجاجات والمظاهرات.
وقال قيتاتشو ردا "ليس المقصود بإعلان حالة الطوارئ تقييد الحريات الأساسية للمواطنين، حالة الطوارئ هي تفويض لقوات الأمن للتعامل مع أي تهديدات تمس استقرار البلاد".
وأضاف "هذا الاستقرار والهدوء سيفسح المجال أكثر للحوار السياسي، مما يعني أن حالة الطوارئ ستعطي المزيد من العمل السياسي لكافة الأطياف للوصول إلى حل بدلا من الاحتجاجات التي قد تعقد الأمور وتضر بالبلاد".
وكان مجلس الوزراء الإثيوبي قد أعلن يوم الجمعة الماضي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد يوم من تقديم ديسيلين استقالته، وذلك عقب مناقشات للمجلس بشأن التحديات الأمنية والاضطرابات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
ويمنح الدستور الإثيوبي في ظل إعلان حالة الطوارئ صلاحيات استثنائية للجيش والأجهزة الأمنية لاتخاذ التدابير المناسبة.
وقال وزير الدفاع سراج فقيسا السبت الماضي إن حالة الطوارئ ستستمر لستة أشهر، مؤكدا أن ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الحاكم اتخذ قراره بالإجماع.
وفي مقابل إعلان حالة الطوارئ قال مولاتو جيميتشو نائب الأمين العام لحزب مؤتمر أورومو الاتحادي المعارض إن الائتلاف الحاكم فقد سلطته، وإن على جميع الأحزاب أن تشارك في رسم مستقبل البلاد، مشدد على أن إثيوبيا تحتاج نظاما سياسيا جديدا بالكامل.
يشار إلى أن موجة إضرابات واحتجاجات شهدتها بلدات قريبة من العاصمة الإثيوبية قبل أيام، حيث طالب المحتجون بإطلاق سراح زعماء معارضة مسجونين.
وأفرجت السلطات عن أكثر من ستة آلاف سجين سياسي منذ يناير/كانون الثاني الماضي، إذ تسعى الحكومة جاهدة لامتصاص غضب أكبر قوميتين، هما الأورومية والأمهرية، ويشتكي المنتمون إلى هاتين المجموعتين العرقيتين من عدم تمثيلهم بالقدر الكافي في السلطة.