فرنسا.. الاحتجاجات تتصاعد ومشاورات لاحتواء الأزمة

الدولة قتلتني
في غضون ذلك أضرم متظاهرون النار في إطارات السيارات، وتسببوا بوقف حركة سير المركبات في وسط باريس. ورفع المتظاهرون لافتة كتب عليها "الدولة قتلتني"، وردَّدوا هتافات تطالب باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.

ونظم سائقو سيارات الإسعاف مظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس، وسط موجة احتجاجات أصحاب السترات الصفراء. وشهد محيط مبنى البرلمان الفرنسي وسط العاصمة تجمعا لسائقي سيارات الإسعاف حيث طالبوا بتحسين ظروف عملهم.

من جهته دعا وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير إلى تسريع خفض الضرائب، على أن يقابل ذلك تسريع في خفض الإنفاق العام، للتعامل مع ما وصفها بالأزمة الاجتماعية والديمقراطية ذات الجذور العميقة التي عـبّرت عنها حركة السترات الصفراء.

وفي مؤتمر صحفي عقب استقباله ممثلي منظمات مهنية، طلب لومير الإسراع في الأمر، واستنتج أن هذه الأزمة تؤكد نفاد صبر ملايين الفرنسيين، ورأى أنها ذات جذور عميقة تعود إلى الخـيارات الاقتصادية التي اتُـخذت على مدى العقود الثلاثة الماضية.

محاكمات
ويتنافس قادة أحزاب المعارضة في طرح اقتراحات دستورية، من حل الجمعية الوطنية برأي ماري لوبن وجان لوك ميلانشون (فرنسا المتمردة-يسار راديكالي) إلى تنظيم استفتاء عرضه لوران فوكييه، وصولا إلى رحيل ماكرون برأي فرنسوا روفان النائب من "فرنسا المتمردة".

ويطالب معظم الأطراف بتأجيل دخول الزيادة في سعر البنزين والديزل حيز التنفيذ عن الموعد المقرر في الأول من يناير/كانون الثاني وجعلت جاكلين مورو، وهي من أبرز وجوه المتظاهرين، من ذلك شرطا مسبقا للدخول في محادثات مع الحكومة. وبين المطالب الأخرى التي يطرحها المتظاهرون معاودة فرض الضريبة على الثروة بشكل فوري، بعدما خفضها ماكرون بنسبة كبيرة.

وتصاعدت الأزمة السياسية بوضوح بعد ثالث يوم سبت من تعبئة "السترات الصفراء" وما شهده من تجاوزات وأعمال تخريب، وجرح 263 بينهم 133 في باريس.
    
ويبقى السؤال عما إذا كانت باريس ستشهد رابع سبت من المظاهرات، فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الآن دعوات بهذا الصدد، وعلق رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه على الموضوع "سنرى في أي حال ستكون السلطة التنفيذية".

وعلى الصعيد القضائي، أعلن رئيس شرطة باريس ميشال ديلبيش أنه سيتم الرد على أعمال العنف "غير المسبوقة" في العاصمة الفرنسية.
    
وستجري محاكمة عشرات المشتبه بهم اعتبارا من اليوم أمام محكمة الجنح في باريس في جلسات مثول فوري لـ378 شخصا أوقفوا في باريس، وأفادت وزيرة العدل نيكول بيلوبيه أن "حوالى ثلثي" هؤلاء الموقوفين سيحالون على القضاء.
    
ويواجه الموقوفون تهم ارتكاب "أعمال عنف ضد أشخاص يتولون السلطة العامة" و"أعمال تخريب ضد أملاك ذات منفعة عامة" و"التجمع بغية ارتكاب أعمال عنف" و"حمل سلاح"، وهي جرائم تستوجب العقاب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات، حسب ما أوضح المدعي العام الفرنسي.