ألمانيا: التحقيق بقضية خاشقجي بيد الادعاء التركي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه من وجهة نظر الوزارة فإن التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي هو بيد الادعاء العام التركي، لأن الجريمة وقعت في تركيا.

وأضاف المتحدث أن التركيز ينصب الآن على إحراز تقدم في الوصول إلى تحقيق شفاف وتفاصيل كاملة وواضحة بشأن مقتل خاشقجي.

وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان الحكومة الألمانية وقف جميع مبيعات السلاح إلى السعودية، وحظر دخول مواطنين سعوديين يشتبه في ضلوعهم في قتل خاشقجي إلى أراضيها وإلى معظم الدول الأوروبية.

وأشارت وزارة الاقتصاد الألمانية -في بيان- إلى أن قرار مجلس الوزراء يفرض حظرا على تقديم تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الرياض، كما يوقف سريان التراخيص الممنوحة سابقا.

وأعلنت الوزارة أنها لن تصدّر أيضا أي مواد تسليح أخرى للسعودية حتى وإن جرى اعتمادها في وقت سابق.

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده فرضت حظر دخول على 18 سعوديا إلى أراضيها وكذلك إلى دول منطقة "شنغن" الـ26، وذلك على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال ماس إن بلاده اتخذت هذا القرار بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا. وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر برغر إن الحظر يشمل أعضاء الفريق المتهم بتنفيذ عملية القتل والمؤلف من 15 عضوا وثلاثة آخرين يشتبه في ترتيبهم للأمر، أحجم المتحدث عن إعلان أسمائهم.

على الصعيد الأوروبي أيضا طالبت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية بتحديد المسؤوليات بوضوح ومحاسبة مرتكبي جريمة خاشقجي من خلال ما دعتها محاكمة حقيقية.

وأضافت أن باريس تتشاور مع حلفائها الأوروبيين بشأن اتخاذ إجراءات واضحة بحق الأشخاص المسؤولين عن هذه الجريمة.