بريطانيا وأوروبا.. وثيقة الطلاق جاهزة بانتظار التصديق

بعد مباحثات صعبة توصّل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون أمس الثلاثاء إلى مشروع اتفاق طلاق بحاجة إلى تصديقه على المستوى السياسي في كل من بروكسل ولندن.

وستناقش رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع أعضاء حكومتها ظهر اليوم الأربعاء مشروع الاتفاق، بينما يمكن أن يكون لحظة حاسمة بالنسبة لمنصبها وخروج بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

وجاء في البيان أنّ الحكومة ستجتمع "لدرس مشروع الاتّفاق الذي توصّلت إليه فرق التفاوض في بروكسل واتّخاذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة". وأضاف أنّه تمّت دعوة الوزراء إلى داوننغ ستريت "لقراءة الوثيقة تمهيداً للاجتماع".

وتمكن الوزراء من قراءة الاتفاق الذي وقع بين مفاوضين بريطانيين وأوروبيين قبل الاجتماع المقرر ظهر اليوم. وتم استدعاء بعض الوزراء لإجراء مناقشات فردية مع ماي أمس.

وقال متحدث حكومي إن الوزراء "سيقررون الخطوات التالية" خلال الاجتماع. وإذا رفض مجلس الوزراء الاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سوف يظلان دون أي اتفاق في الأفق مع اقتراب الموعد النهائي في 29 مارس/آذار المقبل.

وإذا وافق الوزراء على الخطة، فسوف تتمكن بريطانيا من الدعوة إلى عقد قمة خاصة للاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يجعلهما على بعد خطوة واحدة من التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويحاول الجانبان التوصل إلى اتفاق يمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بشأن ما سيحدث بعد ذلك.

اجتماع ونقاش
من جانبهم يجتمع سفراء الدول الـ 27 الأعضاء بالاتحاد بعد ظهر الأربعاء في بروكسل، بحسب مصدرين دبلوماسيين. وأعلنت قناة "آر.تي.آي" الإيرلندية أن الحكومة ستجتمع الأربعاء لبحث هذا الاتفاق، في حين أعلنت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو الرغبة في "دراسة مشروع الاتفاق بانتباه شديد".

وقالت لوازو لإذاعة فرانس إنفو "نريد نصّا جيّدا يحفظ بعناية مصالح الاتّحاد الأوروبي".

ولم تكشف حتى الآن تفاصيل مشروع الاتفاق خصوصاً ما يتعلق بمسألة الحدود الإيرلندية التي تعثّرت بشأنها المفاوضات الأسابيع الأخيرة.

لكنّ "آر.تي.آي" نقلت عن مصدرين حكوميين أنّ مشروع الاتفاق تضمّن إرساء "شبكة أمنية" من شأنها أن تمنع العودة إلى حدود ماديّة بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا العضو بالاتحاد الأوروبي.

واعتبر وزير الدولة البريطاني لإيرلندا الشمالية ديفيد مونديل إبرام الاتفاق "مشجعا" وقال "نحتاج للتفكير في تفاصيل (النص) ورؤية ما يحتويه، ولنأمل أن نكون قادرين على إحالة هذا الاتفاق" للبرلمان.

لكنّ مشروع الاتفاق بحاجة للمرور أولاً بمجلس الوزراء البريطاني قبل الوصول للبرلمان، وهو أمر لا يبدو محسوماً سلفاً بالنظر إلى الخلافات في حزب المحافظين بزعامة ماي.