فرنسا تتبرأ من قتل المتظاهرين في مصر

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن بلادها لا تبيع مصر سوى أسلحة موجهة إلى القوات المسلحة، وإنها لا يمكن تحميلها مسؤولية استخدام هذه الأسلحة من جانب السلطات المصرية لأهداف أخرى.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الوزيرة خلال جلسة بشأن ميزانية 2019 أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ، قيمت خلالها مزاعم حول استخدام الأسلحة التي باعتها باريس لمصر في قمع المواطنين خلال عام 2013 وما تلاه من أعوام.

وقالت الوزيرة في السياق ذاته "إذا استخدمت مصر معدات تم تصديرها منذ فترة طويلة ضد سكانها المدنيين، فهذا الهدف لم يكن هدفنا"، مشيرة إلى وجود علاقات تعاون مع مصر ولا سيما في مجال تصدير السلاح.

ولفتت الوزيرة النظر إلى أن القانون الذي طبقه الاتحاد الأوروبي عام 2013، نظم عملية بيع الأسلحة التي من الممكن استخدامها لقمع المدنيين من قبل قوات الأمن المصرية، مؤكدة التزام بلادها بهذا القانون وبكافة القرارات ذات الصلة.

انتقادات حقوقية
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت فرنسا و11 بلدا من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع مصر أسلحة "تستخدم في عمليات القمع الدامية" ضد المدنيين.

وأكدت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان -في بيان- أن فرنسا تنتهك القانون الدولي عبر تزويد مصر بمعدات عسكرية استخدمت لقمع التظاهرات بعنف بين عامي 2012 و2015.

وذكر التقرير أن أكثر من ألف شخص قتلوا جراء إطلاق قوات الأمن المصرية النيران من هذه المركبات خلال عمليات دهم، وهجمات شنتها ولا سيما يوم فض اعتصام ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس/آب 2013.

وأوضح أن مصر باتت العميل رقم الأول لفرنسا في شراء السلاح بين عامي 2012 و2017، بقيمة مشتريات بلغت أربعة مليارات يورو.

وإلى جانب فرنسا، اتهمت المنظمة ألمانيا وبلغاريا وقبرص وإسبانيا والمجر وإيطاليا وبولونيا والتشيك ورومانيا والمملكة المتحدة وسلوفاكيا، بتجاهل تعليمات الاتحاد الأوروبي في 2013 التي طلب فيها تعليق صادرات السلاح إلى مصر.