ترمب يحل لجنة تبحث مزاعم تزوير انتخابات الرئاسة

حلّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأربعاء لجنة مكلفة بالنظر في مزاعم حدوث تزوير بالانتخابات الرئاسية عام 2016 على خلفية رفض ولايات كثيرة إمدادها بالبيانات اللازمة، جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض.

وقال ترمب في بيان أمس إنه "على الرغم من الأدلة الحسية على التزوير الانتخابي فإن ولايات عديدة ترفض تزويد اللجنة الاستشارية الرئاسية حول نزاهة الانتخابات بالمعلومات" التي طلبتها منها لإجراء تحقيقاتها.

وأضاف أنه "بدلا من أن أخوض في معركة قضائية لا نهاية لها على حساب دافعي الضرائب، فقد وقعت اليوم مرسوما لحل اللجنة، وطلبت من وزارة الأمن الداخلي وضع يدها على هذه المسألة لتحديد الطريق الواجب سلوكه".

وكان قرار ترمب تشكيل "اللجنة الاستشارية الرئاسية حول نزاهة الانتخابات" أثار غضب الكثير من الولايات التي رفضت تزويدها بالمعلومات اللازمة لإنجاز تحقيقاتها خشية أن تؤدي إلى حرمان بعض الناخبين من حقهم في التصويت لا سيما وأن هذه المعلومات تشمل مجموعة واسعة من البيانات بدءا برقم الضمان الاجتماعي وانتهاء بعمليات التصويت السابقة التي شارك فيها الناخب.

سلطة قانونية
وذكر قاض اتحادي في واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن اللجنة هيئة استشارية لا تملك السلطة القانونية لإرغام الولايات على تسليم ما لديها من بيانات.

يذكر أن ترمب عندما أمر بتشكيل اللجنة قبل ثمانية أشهر، قال إن هناك ثلاثة ملايين شخص صوتوا بشكل غير قانوني في انتخابات 2016، مشيرا إلى أن ذلك العدد تسبب في خسارته بالتصويت الشعبي (بخلاف عدد أصوات المجمع الانتخابي الذي يحسم نتيجة الانتخابات) لصالح منافسته هيلاري كلينتون.

ورفضت العديد من الولايات تقديم بيانات إلى تلك اللجنة مستشهدة بقوانين الخصوصية ذات الصلة بأصوات الناخبين.

وفاز ترامب بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على أكثرية أصوات المجمع الانتخابي رغم أن منافسته الديمقراطية كلينتون تفوقت عليه بالتصويت الشعبي، إذ حازت على نحو ثلاثة ملايين صوت أكثر منه، وهو ما اعتبره مراقبون السبب وراء ترويج الرئيس المنتخب لفكرة التزوير في الأصوات كي يحرم منافسته فوزها الرمزي عليه.