القضاء البرازيلي يفتح الطريق لمحاكمة تامر

رفضت المحكمة العليا في البرازيل أمس طعنا تقدم به الرئيس ميشال تامر لمنع توجيه اتهام إليه في قضايا فساد، لتفتح بذلك الباب أمام إمكان محاكمته إذا ما وافق مجلس النواب على ذلك.
    
ومن جملة قضاة المحكمة العليا الـ 11 رفض 6 أمس الأربعاء الطعن الذي تقدم به تامر، في قرار يفتح الطريق أمام محاكمة رئيس البلاد، وهو إجراء يتطلب أن يقره مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

وقال القاضي روبرتو باروزو في معرض تبريره لتصويته ضد الطعن إن "الكلمة هي لمجلس النواب".
    
ويمثل هذا القرار انتكاسة جديدة للرئيس البالغ من العمر 76 عاما والذي لم يترك طريقا إلا وسلكه في محاولة لمنع محاكمته، وبالتالي احتمال خسارته منصبه.

وقبل أسبوع وجه المدعي العام في البرازيل رودريغو جانوت اتهامات جنائية هي الثانية من نوعها ضد  تامر واتهمه "بعرقلة العدالة والابتزاز".

وقال إن تامرتصرف كزعيم منظمة إجرامية تضم مسؤولين كبارا من حزبه "الحركة الديمقراطية البرازيلية"، تقاضوا بالفعل رشى تقدر بـ190 مليون دولار نظير تأمين عقود في شركات حكومية مثل شركة بتروبراس النفطية.