إسبانيا تستدعي رؤساء بلديات كتالونيا للاستجواب

استدعى الادعاء الإسباني 700 من رؤساء البلديات في كتالونيا أيدوا استفتاء على الاستقلال، في تصعيد لجهود مدريد لمنع الخطوة التي وصفتها بأنها غير قانونية.
 
وجاء في رسالة تسلمتها السلطات المحلية من الادعاء الأربعاء أن المسؤولين المشاركين في أي استعدادات للاستفتاء يمكن أن توجه لهم اتهامات بالعصيان المدني، وإساءة استغلال المنصب، وإساءة استخدام الأموال العامة.
 
وقالت رئيسة بلدية "فيلانوفا إي لا جيلترو" نويس ليوفيرا إنه لم يسبق لأي دولة أوروبية أن حاولت إجبار 700 رئيس بلدية على الإدلاء بشهاداتهم.
 
وأضافت ليوفيرا, وهي رئيسة رابطة المجالس البلدية من أجل الاستقلال, أنه "ليس لدينا ما نخفيه حين نذهب للشهادة سنقول كل ما رأيناه لأيام, وسنقول إننا ندين لشعبنا بمواصلة السعي لضمان أن يعبروا عن أنفسهم بحرية في صندوق الاقتراع".
 
لكن حزب الوحدة الشعبية المناهض للرأسمالية الذي يتولى 19 مجلسا بلديا في كتالونيا، قال إنه لن يستجيب للاستدعاءات، ودعا بقية القوى السياسية لتحذو حذوه.
 
طعن في الاستفتاء
وأقر برلمان كتالونيا المحلي الأسبوع الماضي قوانين للتحضير لاستفتاء في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وعلقت المحكمة الدستورية الإسبانية الاستفتاء بعد أن طعن عليه رئيس الوزراء ماريانو راخوي أمام المحاكم.
 
ويدرس القضاة الآن ما إذا كان التشريع يتعارض مع دستور إسبانيا الذي ينص على أن البلد غير قابل للتقسيم.
 
وحتى الآن قال 712 من جملة 948 من قيادات المجالس البلدية إنهم سيسمحون باستخدام الأماكن العامة لإجراء الاستفتاء، وفقا لما ذكرته رابطة المجالس البلدية من أجل الاستقلال.
 
ولم يحسم رئيس بلدية برشلونة -وهي المنطقة ذات أعلى كثافة سكانية في كتالونيا- قراره بعد، وطلب ضمانات بأن الموظفين الحكوميين المشاركين في العملية لن يجازفوا بفقد وظائفهم.
 
وتعطل الموقع الإلكتروني الذي أنشأته حكومة كتالونيا لتوفير معلومات عن الاستفتاء ليل الأربعاء، وقالت وسائل إعلام إسبانية إن المدعي المحلي أمر بغلق جميع المواقع التي تروج للاستفتاء.