الصراع يحتد بين البرلمان والجمعية التأسيسية بفنزويلا

احتد الصراع في فنزويلا بين البرلمان الخاضع للمعارضة والجمعية التأسيسية المنتخبة حديثا التي يهيمن عليها أنصار الرئيس نيكولاس مادورو، في حين تخطط واشنطن لفرض عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين فنزويليين.

ورفض البرلمان أمس الاثنين أي قرارات تصدر عن الجمعية التأسيسية التي انتخبت مؤخرا وباشرت عملها يوم الجمعة الماضي بهدف إعادة كتابة دستور البلاد، وتخشى المعارضة حل البرلمان من قبل الجمعية التأسيسية.

وصوت البرلمان برفض قرار الجمعية عزل النائبة العامة للجمهورية لويزا أورتيغا دياز المعروفة بمناوءتها للرئيس مادورو، وتعويضها بنائب عام يوصف بأنه موال للحكومة.

وقرر نواب المعارضة عقد جلسات برلمانية خارج العاصمة كراكاس، ليكونوا أقرب إلى نبض الشارع، وفق وصفهم.

وتظاهر أمس الاثنين أكثر من ألفين من أنصار مادورو في كراكاس دعما للجمعية التأسيسية، في حين دعت المعارضة إلى مظاهرات جديدة بأنحاء البلاد.

يذكر أن أكثر من 120 شخصا قتلوا في احتجاجات المعارضة المستمرة منذ أبريل/نيسان الماضي والتي تسعى لإخراج مادورو من السلطة قبل انتهاء ولايته الحالية.

وفي إطار الصراع المحتدم بين المجلسين التشريعيين تحدث نواب عن اقتحام أعضاء في الجمعية التأسيسية أمس مقر انعقاد البرلمان الذي يتشارك مع الجمعية القصر التشريعي بالعاصمة. ووفق نواب، فإن جنودا دخلوا المقر مع الأعضاء المقتحمين.

عقوبات جديدة
من جهة أخرى، قال مسؤولان أميركيان إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعد عقوبات ضد مسؤوليْن فنزويلييْن آخرين مقربين من الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك ردا على تشكيل الجمعية التأسيسية. 

ونقلت وكالة رويترز عن أحد المسؤوليْن أن العقوبات الجديدة قد تعلن خلال أيام، وتشمل تجميد الأرصدة المفترضة لهؤلاء الأشخاص وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة، فضلا عن منع الأميركيين من التعامل معهم تجاريا.

ووفق نفس المصدر، فإن عددا كبيرا من المسؤولين الفنزويليين قد تشملهم العقوبات الجديدة التي يتوقع ألا تمس قطاع النفط في فنزويلا. وكانت واشنطن فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على مادورو ومقربين منه.

وتقول واشنطن إن الرئيس الفنزويلي يقود البلاد نحو الدكتاتورية، ورد مادورو باتهام ما يسميها الإمبراطورية الإمبريالية بالضلوع في الاضطرابات التي تشهدها فنزويلا.

وفي فصل جديد من هذه الاضطرابات هاجم مسلحون قبل يومين قاعدة عسكرية شمالي فنزويلا، وقالت السلطات إن بعضهم قتلوا أو اعتقلوا، في حين فر عشرة وتقوم قوات الأمن بملاحقتهم.