مادورو يفتتح الجمعية التأسيسية وسط احتجاجات

افتتح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجلسة الأولى للجمعية التأسيسية التي انتخبت الأحد الماضي وسط جدل بشأن شرعيتها واحتجاجات من المعارضة التي دعت إلى التظاهر في كراكاس وعدة مدن أخرى.

وعقدت الجمعية -التي تتكون من 545 عضوا والتي من المنتظر أن تعمل على إعادة صياغة الدستور الفنزويلي- أمس الجمعة في العاصمة كراكاس اجتماعها وسط إجراءات أمنية مشددة.

وانتظم المندوبون المنتخبون في الجمعية التأسيسية الجديدة بمسيرة، وذلك قبل عقد اجتماعهم في مبنى الجمعية الوطنية الخالي والمحاط بقوات الأمن الحكومية.

وتم انتخاب وزيرة خارجية مادورو السابقة ديلسي رودريغيز بالإجماع رئيسة للجمعية التي يهيمن عليها أنصار مادورو، ومن بينهم زوجته وابنه. 

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في أنحاء كراكاس، مما يثير مخاوف من وقوع أعمال عنف جديدة وسقوط مزيد من الضحايا، إذ قتل أكثر من 125 شخصا في الأشهر الأربعة الماضية خلال احتجاجات تخللتها مواجهات عنيفة مع قوى الأمن. 

ويتهم ائتلاف المعارضة -الذي فاز بأغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية (البرلمان) بعد انتخابات عام 2015- الرئيس نيكولاس مادورو بدعوته بشكل غير قانوني لعقد الجمعية التأسيسية الجديدة بهدف تعطيل الأجهزة التشريعية والقضائية واستحواذه على سلطات مطلقة.

احتجاجات المعارضة
ونظمت المعارضة الفنزويلية مظاهرة أمس الجمعة بالتزامن مع انعقاد الجمعية الجديدة التي تعتبرها غير شرعية، وخرج المئات إلى الشوارع وقطعوا الطرقات في كراكاس وبعض المدن الأخرى.

وكانت النائبة العامة الفنزويلية لويزا أورتيغا دياز -وهي من المعارضين لمادورو- قد لجأت إلى المحكمة مساء أول أمس الخميس سعيا لمنع انعقاد الجمعية التأسيسية.

وجاء قرار مادورو بانتخاب جمعية تأسيسية لتعديل الدستور على الرغم من أن الدستور القائم منذ عام 1999 يلزم بإجراء استفتاء قبل القيام بذلك. 

وستعمل الجمعية بذات المجمع الواقع وسط كراكاس والذي يعقد فيه الكونغرس الذي تهيمن عليه المعارضة جلساته، وتستطيع الجمعية التأسيسية بالصلاحيات الجديدة الواسعة التي تملكها حل الكونغرس.
     
ورفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من حكومات دول أميركا اللاتينية الاعتراف بالجمعية التأسيسية الجديدة.

ودفع انتخاب الجمعية الأحد الماضي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوصف مادورو بالدكتاتور، وفرضت واشنطن عقوبات عليه وهددت بعقوبات أشد.

وتعاني فنزويلا -التي تعتمد كثيرا على الصادرات النفطية- انهيارا اقتصاديا وسط انخفاض أسعار النفط، إلى جانب الارتفاع الكبير في معدل التضخم ونقص الأغذية والسلع الاستهلاكية الأساسية.