بريطانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لتخفيف شروطه بمفاوضات الانسحاب
قال الوزير المكلف بملف الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي إن على الأخير تخفيف مطالبه بإحراز تقدم بمفاوضات الانسحاب قبل بحث العلاقات المستقبلية، كما طالبت وزارة شؤون الانسحاب البريطاني بتوسيع إمكانية توافر السلع والخدمات البريطانية بالأسواق الأوروبية بعد الانسحاب.
وكتب ديفيد ديفيس -بصحيفة صنداي تايمز اليوم الأحد- مقالا أعرب فيه عن ثقته بأن الجولة الأولى من المفاوضات كشفت بالفعل أن العديد من الأسئلة حول الانسحاب ترتبط بالعلاقات المستقبلية، وأضاف مشيرا إلى نفاد الوقت "على الطرفين المضي بشكل سلس نحو مناقشة شراكتنا المستقبلية. نريد أن يحدث ذلك بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل".
وقال ديفيس إن هناك التزامات مالية على الطرفين لن يتم إلغاؤها عند الانسحاب، وإن بلاده تعمل على تحديد ماهية هذه الالتزامات وبحث موقف الاتحاد الأوروبي بشكل مفصل.
وأضاف الوزير أن بلاده ستصدر هذا الأسبوع خمس مذكرات جديدة تتضمن الخطوط العريضة لاقتراحاتها حول العلاقات المستقبلية، من بينها كيفية حل أي نزاع في المستقبل دون التقيد بالاختصاص المباشر لـ محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وكان مسؤولون بالاتحاد الأوروبي قد أكدوا ضرورة إحراز "تقدم كاف" بالمرحلة الأولى من المفاوضات فيما يتعلق بحقوق المغتربين وحدود بريطانيا مع إيرلندا العضو بالاتحاد الأوروبي والتسوية المالية، وذلك قبل أن يكون بإمكانهم النظر في موضوع العلاقات المستقبلية. في حين يقول البريطانيون إنه ليس بإمكانهم إيجاد حل لمشكلتي الحدود والتسوية المالية قبل التفاوض حول العلاقات المستقبلية.
وأصدرت الوزارة المعنية بـ الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي بيانا اليوم طالبت فيه بضم الخدمات البريطانية المرتبطة بالسلع في المفاوضات، وإنهاء الولاية القضائية المباشرة للمحكمة العليا بالاتحاد، وذلك وفقا لورقات الموقف التفاوضي لـ الخروج من الاتحاد الأوروبي الجديدة والمقرر نشرها هذا الأسبوع.
ولم تعقّب المفوضية الأوروبية على ورقات الموقف التفاوضي الأولى التي نشرتها الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي، بل أشارت فقط إلى أنها "خطوة إيجابية نحو المرحلة الأولى من المفاوضات والتي تبدأ حقا الآن" حيث من المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات نهاية الشهر الجاري.