اتهام لماي بحجب تقرير عن الإرهاب خشية إحراج السعودية

والتقرير الذي كان من المقرر أن يكتمل بحلول عيد الفصح الماضي، كان في حيازة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لمدة ستة أشهر على الأقل. وقالت مصادر بريطانية إن التقرير يتضمن إشارات إلى السعودية.

وقال فارون إنها لفضيحة أن تحجب الحكومة هذا التقرير، وإن الاستنتاج الوحيد الممكن من هذا الحجب هو أن الحكومة قلقة مما يكشفه، وأضاف أن البريطانيين يتجادلون دوما بشأن صفقات السلاح للسعودية أو ذهاب الوزراء البريطانيين إلى الرياض للركوع أمام أفراد الأسرة الملكية، ومع ذلك "لا ترغب حكومتنا في نشر تقرير ينتقد السعودية".

وأضاف أن "الحكومة البريطانية لا تهتم إلا بالتقرب إلى الأنظمة الأكثر قمعا لشعوبها في العالم. تعتقدون أن أمننا أهم، لكنه يبدو أنه ليس كذلك. يجب على تيريزا ماي أن تستحيي من نفسها".

ونقلت صحيفة غارديان اللندنية عن القيادية في حزب الخضر كارولين لوكاس أن التأخير في نشر التقرير، الذي يعتقد أنه يركز على تأثير السعودية في تمويل التطرف، يترك علاماتِ استفهام حول ما إذا كان القرار متأثرا بعلاقات بريطانيا الدبلوماسية وعدم الرغبة في انتقاد الرياض.

ووصفت لوكاس تأخير النشر بأنه "يثير الاستغراب"، قائلة إن على الحكومة الكشف عن السبب في عدم النشر، وأضافت "إنه لأمر على غاية من الأهمية تحديد ما إذا كان التقرير ينتقد السعودية، وإنه ولكي تتم هزيمة الإرهاب يجب أن يكون السياسيون على اطلاع كامل على الحقائق، حتى وإن كانت غير مريحة للحكومة".

وقالت غارديان إن التقرير كان طلبه رئيس الوزراء السابق ديفد كاميرون وأيّدته ماي، مضيفة -على لسان الوزيرة في الداخلية سارة نيوتن- أن مصير التقرير الآن في يد ماي وحدها.

وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربين وكذلك رئيسة وزراء أسكوتلندا نيكولا سترجيون قد طالبا بالنشر، بينما كتب المتحدث باسم حزب الديمقراطيين الأحرار للشؤون الخارجية توم بريك لتيريزا ماي مجددا طلب الحزب بنشر التقرير.