العدل الأوروبية تعيد حماس للقائمة الإرهابية

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء بإبقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضمن القائمة الأوروبية للمنظمات والكيانات الإرهابية، وقررت إرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها مجددا.

وقالت محكمة العدل الأوروبية -التي يقع مقرها في لوكسمبورغ– إن المحكمة الابتدائية "لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية".

وشددت المحكمة على أن "القرار أُلغي وبالتالي فإن قرارات المجلس الأوروبي بتجميد أصول حماس لا تزال سارية في الوقت الحالي". وعللت قرارها بوجود خطر قائم بأن تنفذ حماس "أعمالا إرهابية".

وصدر القرار رغم أن النائبة العامة في محكمة العدل الأوروبية أكدت في سبتمبر/أيلول 2016 أنه لم يكن ينبغي إدراج حماس ونمور التاميل على قائمة الإرهاب.

وكانت المحكمة الابتدائية ألغت يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2014 إدراج حماس وحركة نمور التاميل على القائمة الإرهابية لعيب في الإجراءات.

واعتبرت حينها أن الاتحاد الاوروبي ليس لديه أساس قانوني "كاف" لتبرير إبقاء حماس ونمور التاميل على لائحة الإرهاب.

ودان قرار المحكمة الابتدائية حينها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في حين رحبت به حماس آملة الاستفادة منه في تحسين صورتها على الساحة الدولية.

يشار إلى أن حماس تدير منذ العام 2007  قطاع غزة المحاصر والذي شنت عليه إسرائيل ثلاث حروب مدمرة منذ 2008.

وتتصدى كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحماس وفصائل فلسطينية أخرى لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

في المقابل، أبقت محكمة العدل الأوروبية على قرار سحب منظمة نمور تحرير التاميل الانفصالية في سريلانكا من لائحة الإرهاب.

محطات
وقد مر وضع حركة حماس على قوائم الإرهاب الأوروبية بمحطات عدة:

– في سبتمبر/أيلول 2001 قررت المحكمة الأوروبية العليا إدراج حركة حماس على لائحة الاتحاد الأوروبي للإرهاب في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.

– في ديسمبر/كانون الأول 2014 أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما برفع اسم الحركة من قائمة الإرهاب بسبب خطأ في الإجراءات القضائية.

– في يناير/كانون الثاني 2015 استأنف الاتحاد الأوروبي القرار القضائي برفع اسم حركة حماس من قائمة الإرهاب، مما أدى إلى تعليق تطبيقه.

– في العام 2016 أوصت المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية إليانور شاربستون بشطب اسم حركة حماس من قائمة الإرهاب.