مساعدة أوروبية لمجموعة الساحل للتصدي للإرهاب

خصصت أوروبا مساعدة بخمسين مليون يورو لتشكيل "قوة مشتركة لمكافحة التهديد الجهادي" بـ منطقة الساحل، في حين كشفت مالي عن مضاعفة عدد عناصر تلك القوة إلى عشرة آلاف.

وخلال الاجتماع السنوي بينها وبين نظرائها من دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، النيجر، تشاد) بمدينة باماكو عاصمة مالي أمس الاثنين، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مساعدة بقيمة خمسين مليون يورو للسماح لدول مجموعة الساحل بإنشاء تلك القوة.

وقالت موغيريني إنها تشعر بالفخر لأنها تعلن هذه المساعدة لدعم نشر القوة المشتركة، مضيفة أنها ستصل بشكل سريع، معربة عن أملها أن "تظهر الاتجاه الصحيح لدول الساحل الأخرى".

كما أعلن وزير خارجية مالي عبد الله ديوب أن رؤساء دول الساحل قرروا مؤخرا مضاعفة عدد أفراد هذه القوة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف عنصر.
  
ورحب المشاركون بقرار اتخذ في فبراير/شباط الماضي في باماكو، ويقضي بتشكيل قوة مشتركة لدول الساحل تكون مهمتها الإقليمية التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود والهجرة غير الشرعية. 
  
وجاء في بيان مشترك أن الاتحاد الاوروبي أعرب عن دعمه للمبادرة وعرض مختلف وسائل الدعم التي ينوي تقديمها، وبينها مبلغ الخمسين مليون يورو التي سترصد للمشروع.
  
وخلال اجتماع لرؤساء أركان دول الساحل في مارس/آذار الماضي، وافقت الدول الأعضاء على خطة تشكيل قوة من خمسة آلاف عسكري وشرطي ومدني. 

غير أن وزير الخارجية المالي أعلن أن رؤساء الدول الخمس قرروا خلال اجتماعهم في السعودية على هامش القمة العربية الإسلامية الأميركية الشهر الماضي زيادة هذا العدد "مما يدل على التزامهم، لأن المساحة شاسعة".
   
يُذكر أن مجموعات جهادية سيطرت ربيع 2012 على شمال مالي قبل أن يطردها تدخل عسكري دولي في يناير/كانون الثاني 2013 بمبادرة من فرنسا.

لكن مناطق واسعة لا تزال خارج نطاق سيطرة القوات المالية والفرنسية والأممية التي تتعرض باستمرار لهجمات دامية رغم توقيع اتفاق سلام في يونيو/حزيران 2015 هدف خصوصا لعزل الجهاديين.