"الشعب الجمهوري" يشكو نتائج استفتاء تركيا لمحكمة أوروبية

أعلن حزب الشعب الجمهوري -الذي يعد الحزب المعارض الرئيسي في تركيا– اليوم الأربعاء أنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن في قبول بطاقات اقتراع غير مختومة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخرا في البلاد، وذلك بعد رفض مجلس الدولة التركي النظر في الطعن.

وخلال اجتماع للجنة المركزية لحزب الشعب الجمهوري في أنقرة قالت المتحدثة باسم الحزب سلين ساياك بوكا للصحفيين إن "نتيجة الاستفتاء غير شرعية"، مضيفة "الدفاع عن حقوق مواطنينا كافة أولوية لنا، ولهذا سنراجع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة".

وسبق أن توعد بولنت توزغان نائب رئيس حزب الشعب بأنه سيسلك كل السبل القانونية لإلغاء النتيجة، وقال "سنقيم إن كنا سنحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية أم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

ورفض مجلس الدولة التركي -وهو أعلى هيئة قضائية تنظر في الطعون ضد مؤسسات الدولة والهيئات العامة- أمس الثلاثاء النظر في طعن حزب الشعب الجمهوري في نتيجة الاستفتاء، وقال إنه لا يملك صلاحية النظر في هذه القضية لأنه ليس قرارا إداريا، مؤكدا أن قراره اتخذ بأغلبية الأصوات.

وكان حزب الشعب قد تقدم بالطعن أمام المحكمة الأسبوع الماضي بعدما طلب تأجيل إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء الذي أجري يوم 16 أبريل/نيسان الجاري، وحصلت فيه "نعم" على نسبة 51.4% من الأصوات، ورفض المجلس الأعلى للانتخابات اليوم الأربعاء طلب كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بإلغاء الاستفتاء.