مقتل متظاهرين في فنزويلا والمعارضة تدعو للتصعيد
ارتفع عدد ضحايا المظاهرات المستمرة في عدة مدن فنزويلية منذ نحو أربعة أسابيع إلى 24 قتيلا بجانب عشرات المصابين، بعد مصرع اثنين من المحتجين في وقت متأخر أمس الاثنين، وفق جهات محلية رسمية. من جانب آخر، دعا معارضو الرئيس نيكولاس مادورو لمظاهرة جديدة غدا الأربعاء للمطالبة بانتخابات عامة مبكرة.
وجاءت الاشتباكات بعد قطع آلاف المتظاهرين المعارضين للطرق الرئيسية بالعاصمة كراكاس وعدة مدن أخرى، بهدف زيادة الضغط على حكومة الرئيس مادورو الذي دعا المعارضة للحوار.
وقال زعيم المعارضة هنريك كابريليز إن الاحتجاجات السلمية ستستمر في جميع أنحاء البلاد حتى يحترم مادورو الدستور ويضع حدا "للانقلاب" الذي قام به، في إشارة إلى قرار المحكمة العليا سحب صلاحيات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، قبل أن تلغي المحكمة قرارها تحت ضغوط دولية.
كما حمّل كابريليز -في تدوينة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي- مجموعات مؤيدة للحكومة وصفها بـ "المرتزقة" مسؤولية سقوط ضحايا في المظاهرات.
أزمة متصاعدة
وجاءت الاحتجاجات على خلفية استيلاء المحكمة العليا على صلاحيات الجمعية الوطنية (البرلمان) بذريعة "عدم قانونيتها (الجمعية الوطنية) وعدم قدرتها على القيام بمسؤولياتها البرلمانية" في حين اعتبرت المحكمة العليا أن جميع قرارات الجمعية الوطنية باطلة اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2016.
ورغم أن المحكمة العليا تراجعت عن قرارها أول أبريل/نيسان الجاري فإن المعارضة تتهم الرئيس باتباع إجراءات استبدادية لقمع الغضب الشعبي تجاه الأزمة الاقتصادية المتصاعدة، وتطالب بإجراء انتخابات عامة مبكرة العام الحالي ورحيل مادورو قبل انتهاء ولايته في ديسمبر/كانون الأول 2018.
في المقابل، جدد الرئيس الفنزويلي دعوته للمعارضة باستئناف الحوار المجمد منذ أواخر العام الماضي، وطلب مساعدة بابا الفاتيكان للتدخل، لا سيما أن الحكومة تتهم الكنيسة بأنها "لاعب أساسي" إلى جانب المعارضة.
وقال مادورو في وقت سابق إن الاحتجاجات لا تعدو كونها مساعي من جانب المعارضة لإحداث انقلاب ينهي الاشتراكية في البلاد.
وكان 11 من بلدان أميركا اللاتينية (الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك وباراغواي والبيرو وأورغواي) والولايات المتحدة، الأعضاء في منظمة الدول الأميركية دعت إلى إجراء انتخابات في فنزويلا.
وتعاني فنزويلا -العضو بمنظمة أوبك– نقصا في السلع الغذائية والدوائية، وتضخما تتجاوز نسبته 100%، في ظل تصاعد الأزمة السياسية في الأشهر الأخيرة.