المجلس الأعلى للانتخابات يرفض إلغاء الاستفتاء بتركيا

وذكرت وسائل إعلام تركية أن عشرة أعضاء في المجلس رفضوا إلغاء التصويت، في حين صوّت عضو واحد لصالحه.

وطلب حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد أمس الثلاثاء، إلغاء الاستفتاء بسبب ما قالوا إنها مخالفات في عملية الاقتراع الذي فاز فيه معسكر "نعم" بنسبة 51.4% من الأصوات.

وعقب رفض الإلغاء، شدد بولنت توزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري على أنه سيسلك كل السبل القانونية لإلغاء النتيجة، مضيفا "سنقيّم غدا إن كنا سنحيل الأمر للمحكمة الدستورية أم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

من جهته، قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن تقريرا أصدره المراقبون الأوروبيون وحمل انتقادات للاستفتاء، تضمن العديد من الأخطاء "المتعمدة".

وأضاف أوغلو في مؤتمر صحفي أن التقرير "غير ذي مصداقية لافتقار ملاحظاتهم (المراقبين) إلى الموضوعية"، مؤكدا أنها كانت "متحيزة للغاية".

وكان تقرير أعده مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، قال إن استفتاء يوم الأحد لم يجر في أجواء تنافسية عادلة.

ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى إجراء "تحقيق شفاف" في احتمال حدوث تجاوزات في الاستفتاء الدستوري الذي أجري لتغيير نظام الحكم فيها.

لكن الرئيس التركي أعلن رفضه التقرير الأوروبي ووصفه بأنه "مُسيّس".

عودة أردوغان
وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن عام 2019 سيشهد انتخابات محلية في مارس/آذار وانتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، كاشفا أنه لا توجد انتخابات أخرى في أجندة تركيا.

وخلال كلمة له اليوم الأربعاء أمام اجتماع لرؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه في المقر العام للحزب بأنقرة، ذكر يلدرم أنه يمكن لأردوغان الانضمام مجددا إلى الحزب بمجرد الإعلان الرسمي لنتائج الاستفتاء.

لكن يلدرم ذكر أن الحزب لن يعقد مؤتمرا قبل عام 2018، مما يشير إلى أن الرئيس التركي لن يصبح رئيسا للحزب رسميا قبل ذلك.