دعاوى بأميركا للكشف عن تفاصيل حظر السفر
أعلنت جماعات للحريات المدنية أنها طالبت عبر القضاء بالحصول على معلومات عن آلية تطبيق حظر السفر الذي أمر به الرئيس دونالد ترمب بحق مواطني سبع دول مسلمة، وذلك استنادا إلى قانون حرية تداول المعلومات.
وأقامت أفرع محلية للاتحاد الأميركي للحريات المدنية الدعاوى ضد إدارة الجمارك وحماية الحدود ووزارة الأمن الداخلي، وذلك للكشف عن عدد الأشخاص الذين احتجزوا أو تعرضوا لعمليات فحص إضافية منذ صدور أول أمر تنفيذي من ترمب، بالإضافة إلى الإرشادات التي قدمت للموظفين بشأن كيفية التنفيذ.
وقال المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية بولاية مين زاكري هيدن إن إدارة الجمارك وحماية الحدود لها باع طويل في تجاهل التزاماتها بموجب قانون حرية تداول المعلومات، لذا فإن هذه الدعاوى تسعى لفرض هذه الالتزامات، موضحا أن الاتحاد قدم طلباته بموجب قانون حرية تداول المعلومات.
ووقع ترمب حظر السفر المعدل الشهر الماضي سعيا للتغلب على مشاكل قانونية واجهت الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير/كانون الثاني، وأثار الفوضى في مطارات وأدى إلى خروج احتجاجات قبل أن يتوقف تنفيذه في فبراير/شباط.