أنقرة تلغي الفعاليات التركية للاستفتاء بألمانيا

أكد نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي أن مسؤولين في الحكومة التركية لا يزالون يشاركون في فعاليات للرعايا الأتراك بأوروبا بشأن استفتاء التعديلات الدستورية، بعد يوم من إعلان أنقرة إلغاء كافة الفعاليات في ألمانيا.

وأوضح قورتولموش للصحفيين أن خلاف بلاده مع دول أوروبية بشأن منع وزراء أتراك من مخاطبة تجمعات، ساعد الأتراك في أوروبا على فهم أفضل للتعديلات الدستورية التي يقترحها الاستفتاء المقرر في 16 أبريل/نيسان المقبل.

ولكنه أكد أن المسؤولين الأتراك لا يروجون لاستفتاء التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن "وقع خطى النازية الجديدة والعنصرية المتطرفة" يُسمَع في أوروبا.

وفي هذا السياق ألغت تركيا أمس الثلاثاء كل التجمعات في ألمانيا بشأن الاستفتاء، وقالت متحدثة باسم "خلية التنسيق" في الخارج لحزب العدالة والتنمية الحاكم إن "كل التظاهرات المقررة في المستقبل ألغيت".

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من التوتر بين تركيا وعدة دول أوروبية، منها ألمانيا وهولندا، وغداة تهديدات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحظر أي تجمعات للمسؤولين الأتراك.

يشار إلى أن الزعماء الأوروبيين وجهوا نداءات متكررة للمسؤولين الأتراك بتجنب التشبيهات بالنازية، بعد أن ربط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حظر ألمانيا عددا من التجمعات بالعصر النازي.

لكن قورتولموش قال الاثنين الماضي إن بلاده تستخدم تعبيرات مجازية من قبيل الفاشية والنازية، لأن بلاده قلقة من أن تنسى الدول الأوروبية تاريخها وتسقط في فخ النازية مرة أخرى.

إعادة نظر
وكان الرئيس التركي قال أمس الثلاثاء إن بلاده قد تراجع علاقاتها مع أوروبا عقب الاستفتاء، مجددا وصفه لممارسات دول أوروبية بالفاشية والقاسية.

وصرح أردوغان في تجمع بالعاصمة التركية أنقرة أن التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء بشأن تحول البلاد إلى النظام الرئاسي "يشكل أفضل رد على أوروبا الفاشية القاسية"، مضيفا أن أوروبا معادية للإسلام والأتراك.

ونشب خلاف بين تركيا وأوروبا، إذ تتهم أنقرة بعض الدول الأوروبية -مثل ألمانيا وهولندا- بانتهاج ما تقول إنه "أساليب نازية" لمنع وزراء أتراك من التحدث في لقاءات جماهيرية مع أتراك مقيمين في الخارج، وحشد التأييد لاستفتاء التعديلات الدستورية. وقد أثارت هذه الاتهامات التركية غضب سلطات هولندا وألمانيا.