إدارة ترمب تعتزم الطعن بحكم تعليق حظر السفر

أعلنت حكومة الولايات المتحدة أنها ستطعن في حكم أصدرته محاكم أميركية بتعليق العمل بالأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب، والذي يحظر مؤقتا دخول اللاجئين والمسافرين من ست دول مسلمة.

وكان قاضيان اتحاديان في ولايتي هاواي وميريلاند قد حكما بوقف العمل بقرار حظر السفر الذي أصدره الرئيس الأميركي قبل نحو أسبوعين بحجة انتهاكه للدستور الأميركي.

وندد ترمب بالقضاء الذي وصفه بأنه "مسيّس"، وأدان ما أسماه "استغلالا غير مسبوق للسلطة"، وهو ما يؤدي حسب قوله إلى "إظهار الولايات المتحدة في موقع ضعف".

من جهتها، قالت وزارة العدل إنها ستطعن في الحكم أمام دائرة الاستئناف الجزئية الأميركية الرابعة في ريتشموند بفيرجينيا، بينما أكد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أن الحكومة "ستدافع بقوة عن هذا الأمر التنفيذي" وستطعن في "الأحكام المعيبة".

وأوضح سبايسر أن الخطة هي الطعن أمام الدائرة الرابعة أولا، ثم السعي لإيضاحات للحكم الصادر في هاواي قبل الطعن فيه أمام الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو.

وكان الرئيس ترمب قد أصدر يوم 6 مارس/آذار الجاري أمرا تنفيذيا جديدا يفرض حظرا على دخول مواطني ست دول مسلمة، وهو نسخة معدلة من أمر سابق تعرض لانتقادات شديدة وأوقفه القضاء الأميركي. لكن عدة ولايات أميركية أعلنت معارضتها للقرار المعدل، معتبرة أنه "ما زال يستهدف اللاجئين على أساس الدين أو العرق".

واستبعد القرار الجديد العراق من قائمة الدول التي شملها الحظر، وبقي الأمر خاصا بمنع مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة تسعين يوما، ووقف برنامج اللجوء 120 يوما.

وسعى ترمب من وراء التعديلات إلى تخطي العقبات القضائية التي واجهت القرار في صيغته الأولى، لكن معارضيه أكدوا أنهم جاهزون لمعركة إسقاط قراره المعدل.

وأطلقت الجمعية الأميركية الشهيرة للدفاع عن الحقوق المدنية "إي.سي.أل.يو" شعارها "نحن بانتظاركم في المحكمة".