كشفت وثائق نشرها الكونغرس الأميركي أمس الخميس أن الجنرال مايكل فلين، مستشار الأمن القومي في الأيام الأولى لحكم الرئيس دونالد ترمب، قبض أكثر من خمسين ألف دولار عام 2015 من ثلاث شركات روسية أو مرتبطة بروسيا.

وأُجبر فلين -الذي عيّنه ترمب مستشارا لشؤون الأمن القومي- على الاستقالة في 13 فبراير/شباط، على خلفية اتهامه بإجراء اتصالات مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك، أحدها في اليوم الذي أعلن فيه الرئيس السابق باراك أوباما طرد 35 دبلوماسيا روسيا.

وبحسب الوثائق التي نشرها الكونغرس، فإن الجنرال فلين المدير السابق للاستخبارات العسكرية في عهد أوباما، قبض 33 ألفا و750 دولارا مقابل مشاركته في ديسمبر/كانون الأول 2015 في حفل بمناسبة ذكرى تأسيس قناة روسيا اليوم التلفزيونية الحكومية.

ولم تكن هذه المشاركة سرّية، لكن ما لم يكن معلوما حتى اليوم هو المبلغ الذي قبضه مقابل مشاركته في الحفل، حيث جلس إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين خلال مأدبة عشاء.  

ونشر أعضاء لجنة التحقيق الدائمة في مجلس النواب وثائق تشمل رسائل وإيصالات وشيكا تكشف قيمة المبلغ الذي قبضه فلين. وإضافة إلى هذا المبلغ، تولت الجهة المنظمة دفع نفقات الإقامة والنقل.

ويتساءل أعضاء اللجنة ما إذا كانت الأموال التي قبضها الجنرال المتقاعد مخالفة لقوانين وزارة الدفاع التي تحظر على ضباطها الفعليين والمتقاعدين تلقي أموال من حكومات أجنبية.

وإضافة إلى هذا المبلغ، تلقى الجنرال فلين أيضا مبلغ 11 ألفا و250 دولارا في أغسطس/آب 2015 من شركة الطيران الروسية فولغا دنيبر.

كما تلقى مبلغا مماثلا في أكتوبر/تشرين الأول 2015 من الفرع الأميركي لشركة كاسبرسكي لاب الروسية لأمن المعلوماتية.

المصدر : الفرنسية