العبادي يتعهد باستعادة المناطق الخلافية الخاضعة للأكراد
آخر تحديث: 2017/11/14 الساعة 22:57 (مكة المكرمة) الموافق 1439/2/25 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/11/14 الساعة 22:57 (مكة المكرمة) الموافق 1439/2/25 هـ

العبادي يتعهد باستعادة المناطق الخلافية الخاضعة للأكراد

العبادي استبعد التصعيد في عملية استعادة المناطق المتنازع عليها مع الأكراد (رويترز)
العبادي استبعد التصعيد في عملية استعادة المناطق المتنازع عليها مع الأكراد (رويترز)

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الثلاثاء إنه سيتخذ قريبا إجراءات لاستعادة بقية "المناطق الخلافية" الواقعة تحت سيطرة سلطات إقليم كردستان العراق.

وشدد في مؤتمر صحفي على أن الحكومة في بغداد ستستعيد هذه المناطق دون تصعيد، "ولن تنتظر للأبد، وستتخذ إجراءات حيال المناطق الحدودية".

وفي السياق ذاته، بحث العبادي مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش الإجراءات الأمنية لبسط السلطة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان العراق.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية في الحكومة العراقية أن العبادي بحث مع كوبيتش الإجراءات الحكومية لبسط السلطة على المناطق المتنازع عليها والمطارات والمنافذ الحدودية.

يذكر أن قضية المناطق المتنازع عليها عادت للواجهة بعد تنظيم الأكراد استفتاء على الانفصال في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما رفضته بغداد والقوى الإقليمية المؤثرة.

وبسطت القوات العراقية سيطرتها على العديد من المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات البشمركة الكردية، ومن أهممها مدينة كركوك الغنية بالنفط ومتعددة الأعراق.

وأكدت حكومة إقليم كردستان العراق احترامها لحكم قضائي صدر عن المحكمة الاتحادية العراقية قبل أيام، وأكد وحدة العراق.

وكانت المحكمة الاتحادية أكدت الأسبوع الماضي عدم وجود نص في الدستور العراقي يجيز انفصال أي مكون بالبلاد.

الجيش العراقي بسط نفوذه على مدينة كركوك الغنية بالنفط (رويترز)

وحدة العراق
وقالت إن تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي أكد "على وحدة العراق، وألزمت المواد الأخرى من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة".

وتنص المادة على أن "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق".

وجاء في بيان لحكومة الإقليم "نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً لبدء حوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها".

وأضاف أن من شأن الحوار وحل الخلاف "حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليها في المادة الأولى من الدستور".

وقالت الحكومة إنها ملتزمة "دوماً بالبحث عن حل الخلافات بين السلطات الاتحادية والإقليم بطرق دستورية وقانونية ورحبت بجميع المبادرات بهذا الاتجاه.

المصدر : وكالات