القضاء الإسباني يلغي "استقلال" كتالونيا
ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية -اليوم الثلاثاء- "إعلان استقلال" إقليم كتالونيا الذي أعقب استفتاء الانفصال، في وقت أعلن فيه رئيس الإقليم كارلس بوجديمون المعزول من بروكسل قبوله بالانتخابات المحلية التي أعلنت مدريد عن النية بإجرائها.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة الدستورية انعقدت بكامل أعضائها اليوم وقررت تعليق "إعلان الاستقلال" الذي اتخذه برلمان كتالونيا يوم الجمعة الماضي. وسبق أن قضت المحكمة ببطلان استفتاء انفصال كتالونيا عن إسبانيا باعتباره خرقا للدستور.
وجاء قرار المحكمة بعد أيام من إعلان حكومة ماريانو راخوي إعادة فرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا، وعقب توجيه القضاء الإسباني اتهامات لبوجديمون تشمل التمرد بعد عزله ومسؤولين آخرين قوميين من مناصبهم.
ومن بروكسل التي وصلها قبل يوم مع بعض أعضاء حكومته تجنبا للاعتقال والمحاكمة، دعا رئيس إقليم كتالونيا خلال مؤتمر صحفي إلى "إبطاء" عملية الاستقلال لتفادي اضطرابات محتملة.
وأكد أنه "سيحترم" نتائج الانتخابات التي قررت الحكومة الإسبانية تنظيمها في كتالونيا في 21 ديسمبر/كانون الأول. وقد قال رئيس الوزراء البلجيكي اليوم إن حكومته لم توجه الدعوة لرئيس كتالونيا المعزول، وسيعامل مثل أي مواطن أوروبي آخر.
ضمانات مطلوبة
وقد نفى بوجديمون -في تصريحاته ببروكسل- اعتزامه طلب اللجوء السياسي في بلجيكا، وقال إن سيعود إلى إسبانيا متى توفرت ضمانات تشمل إجراءات قضائية عادلة إزاءه.
وبالتزامن، استدعت المحكمة العليا رئيسة برلمان كتالونيا لتوجيه اتهامات إليها في ما يتعلق بتنظيم استفتاء الانفصال عن إسبانيا.
في هذه الأثناء، بدأت الأحزاب القومية في كتالونيا البحث عن صيغة للمشاركة في الانتخابات المبكرة التي دعت إليها الحكومة الإسبانية، في وقت أظهرت فيه استطلاعات رأي نشرت نتائجها في وسائل إعلام إسبانية أن الأحزاب المعارضة لانفصال كتالونيا ستفوز بفارق طفيف في الانتخابات المقررة بالإقليم.
وبعد أيام من تصويت مجلس الشيوخ الإسباني لصالح تعليق الحكم الذاتي لكتالونيا بموجب المادة 155 من الدستور، باتت مؤسسات الحكم في الإقليم منحلة من الناحية القانونية، وخاضعة لإدارة الحكومة المركزية.
وفتش الحرس المدني الإسباني عدة مقار للشرطة الكتالونية بحثا عن معلومات حول الاستفتاء الذي نظمته حكومة الإقليم، ورفضت إسبانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاعتراف بنتيجته.