واشنطن: تقدم كبير بمباحثات "أزمة التأشيرات" مع أنقرة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن وأنقرة أحرزتا "تقدما كبيرا" باتجاه حل الأزمة الناجمة عن التعليق المتبادل لخدمات التأشيرات بين البلدين، لكن واشنطن ما زالت تحتج على اعتقال أتراك يعملون في بعثاتها الدبلوماسية.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت -في موجز صحفي أمس الخميس- أن وفدا أميركيا برئاسة المسؤول في الوزارة جوناثان كوهين "التقى مسؤولين أتراكا"، وأجرى معهم محادثات "مثمرة".

وقالت المتحدثة الأميركية "لقد حققوا تقدما كبيرا بشكل عام". من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل، لكنها أشارت إلى اقتراح بتشكيل لجنة مشتركة بين البلدين.

وتسرّب إلى وسائل إعلام محلية أن الوفد الأميركي وضع أربعة شروط لبدء مناقشة الأزمة، أولها تسليم السلطات التركية الأدلة التي تدين موظف القنصلية الأميركية بإسطنبول المعتقل متين طوبوز والموظف الآخر المطلوب للتحقيق، والثاني تزويد واشنطن بمعلومات عن التحقيقات المتعلقة بموظفيها.

أما الشرط الثالث فهو التحقق من توافق الاتصالات التي يقوم بها موظفو البعثات الدبلوماسية الأميركية مع طلبات الولايات المتحدة من عدمه، وأخيرا عدم اعتقال أي موظف بالبعثات الأميركية في حال ثبوت تواصله مع أطراف معينة بطلب من واشنطن.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إن بلاده ستتعاون مع الوفد الأميركي الذي وصل أنقرة الاثنين الفائت، مشترطا أن تكون المقترحات الأميركية مقبولة ومتوافقة مع قوانين وسيادة البلاد.

وشهدت العلاقات بين الحليفين الأطلسيين المتوترة منذ أشهر تدهورا إضافيا بعد توقيف موظف تركي في القنصلية الأميركية بإسطنبول في الآونة الأخيرة واتهامه "بالتجسس".

ويتهم القضاء التركي الموظف الموقوف متين طوبوز بالاتصال بشبكة الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.

وردا على توقيف طوبوز أعلنت السفارة الأميركية في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري تعليق خدمات التأشيرات لغير الهجرة في جميع بعثاتها التركية، فردت أنقرة بدورها بإجراءات مماثلة.