نواز شريف أمام محكمة لمكافحة الفساد
مثُل رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف مجددا اليوم الاثنين أمام محكمة لمكافحة الفساد، في وقت أشار مسؤولون إلى أنه قد يُدان بالفساد في جلسة لاحقة مما قد يفضي إلى سجنه.
وحلقت مروحية فوق المحكمة في إسلام آباد، وقد هتف مؤيدوه بشعارات من خلف الحواجز الأمنية، في الوقت الذي وصل شريف في موكب مصحوبا بعناصر من شرطة النخبة.
وغادر شريف بعد أقل من ساعتين دون الإدلاء بأي تصريحات. وأفاد مسؤولون أن الجلسة تأجلت إلى التاسع من أكتوبر/تشرين الأول دون أي تأكيد بشأن موعد صدور لائحة الاتهامات الرسمية.
ووردت في القضية أسماء نجليه حسين وحسن وابنته مريم إلا أنهم جميعا في لندن حاليا برفقة والدتهم التي تخضع لعلاج من مرض السرطان.
وأفاد مسؤول بالمحكمة لوسائل الإعلام أن لائحة التهم الرسمية ستصدر "عند حضور جميع المتهمين بالمحكمة" رغم إشارة مسؤول رفيع لاحقا إلى أنه في حال لم يمثل أبناؤه فستجري محاكمته بشكل منفصل عنهم.
من جهته، أكد القيادي بحزب شريف (الرابطة الإسلامية-جناح نواز) أنهم مستعدون للعودة والمثول أمام المحكمة دون تحديد تاريخ لذلك.
تهديد وغضب
وهدد وزير الداخلية إحسان إقبال بالاستقالة إثر منعه من حضور الجلسة، معربا عن غضبه من تحدي القوات الأمن الخاضعة لسلطته لأوامره وداعيا إلى أن تكون إجراءات المحاكمة شفافة.
وقال "لا يمكنني أن أكون وزير داخلية دمية (…) لا يمكن أن تكون هناك دولتان في دولة واحدة" ملمحا إلى المؤسسة العسكرية التي اصطدمت طويلا مع شريف ونافست الحكومة المدنية على السلطة.
وأقالت المحكمة العليا شريف أواخر يوليو/تموز، ليكون بذلك رئيس الوزراء الـ 15 الذي لا يكمل ولايته منذ الاستقلال قبل سبعين عاما، وأمرت مكتب المحاسبة الوطني بفتح قضية جنائية بحقه وضد أبنائه.
وطلبت أيضا من مكتب المحاسبة الوطني (الهيئة الحكومية لمكافحة الفساد) فتح تحقيق جنائي بحق شريف وأولاده.
ومثل شريف لأول مرة أمام المحكمة الأسبوع الماضي، وعقد مؤتمرا صحفيا بعد ذلك متعهدا بتحقيق حزبه فوزا كاسحا بالانتخابات المقبلة أواخر العام القادم، ومصرا على أن الرأي العام يثق ببراءته.
والشهر الماضي، فازت زوجته بمقعده السابق بالبرلمان خلال انتخابات فرعية في لاهور في اقتراع اعتبر اختبارا لمدى شعبية الحزب بعد الإطاحة بشريف.