أوروبا تنتقد قرارات ترمب وميركل تصفها بغير المبررة
أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستعمل على تجنيب مواطنيها التعرض للتمييز بموجب قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيال المهاجرين، في وقت وصفت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هذه القرارات بغير المبررة.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس خلال مؤتمر صحفي في بروكسل الاثنين إن "محامينا على تواصل مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم، وسنتثبت من عدم تعرض مواطنينا لأي تمييز".
وأضاف أن العواقب القانونية للمرسوم الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير واضحة بعد من حيث انعكاساتها المحتملة على رعايا الاتحاد الأوروبي من حملة جنسيتين إحداهما من الدول المستهدفة، مؤكدا أن المعلومات المتوفرة حاليا عن هذا الموضوع متعارضة.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لا يميّزان أي شخص بناء على الجنسية أو العرق أو الديانة، سواء على صعيد اللجوء، أو في أي من سياساتها.
ميركل تندد
من جانبها، نددت المستشارة الألمانية اليوم الاثنين بالقيود على الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن المسلمين هم المستهدفون بهذا القرار الذي اتخذه ترمب ويتناقض مع مبادئ المساعدة الدولية للاجئين.
وقالت ميركل للصحفيين إن "مكافحة الإرهاب الضرورية والحازمة لا تبرر إطلاقا تعميم التشكيك بالأشخاص من ديانة معينة، وتحديدا هنا الإسلام".
وعلى صعيد متصل، قالت السفارة الأميركية في برلين اليوم الاثنين إنها علقت إصدار تأشيرات لمواطني العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن أو حتى لمن يحملون الجنسية المزدوجة منهم.
وتابعت أنه يتعين على رعايا هذه الدول أو ممن يحملون جنسية مزدوجة عدم تحديد موعد للحصول على تأشيرة أو دفع رسوم لها حاليا.
وفي السياق، وجهت الصين اليوم الاثنين انتقادا خفيفا فيما يبدو لقرار ترمب حظر دخول مواطني سبع دول مسلمة الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان "تعتقد الصين أن تغيير سياسة الهجرة والدخول والخروج يندرج تحت سيادة كل دولة"، وتابعت في البيان المقتضب "وفي الوقت نفسه فإن الخطوات ذات الصلة يجب أن تضع في الاعتبار أيضا المخاوف الوجيهة للدول المعنية".
ووقع ترمب الجمعة مرسوما موضع جدل يحظر دخول الولايات المتحدة على مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة تعتبرها واشنطن "ملجأ للإرهابيين" لمدة ثلاثة أشهر، حتى لو كانت بحوزتهم تأشيرات دخول.
ويحظر المرسوم أيضا دخول جميع اللاجئين أيا كانت أصولهم إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، ولمدة غير محددة للاجئين السوريين.
وأثار هذا القرار تظاهرات وموجة تنديد دولية، وتسبب ببلبلة في المطارات الأميركية والأجنبية حيث بقي مسافرون عالقين أو جرى ردهم.