دعوى ضد ترمب لتضارب المصالح

وقالت المنظمة غير الحكومية "سيتيزنز فور ريسبونسابيليتي أند إيثيكس إن واشنطن" (مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات) إنها سترفع دعوى ضد ترمب أمام محكمة مانهاتن الفدرالية لأنه ينتهك الدستور عبر الحفاظ على علاقاته الرأسمالية مع مئات الشركات المتصلة بمجموعته "ترمب أورغانايزيشن" بعد تنصيبه، حسب قولها.

واعتبرت المنظمة أن ترمب لا يزال يتقاضى أموالا كما كان يفعل قبل تنصيبه، كما أنه يحصل على امتيازات من حكومات أجنبية وزبائن في فنادقه ومن إيجارات عقارات وصفقات عقارية خارجية، وخصوصا في الصين والهند وإندونيسيا والفلبين.

وأضافت المنظمة "عندما سيتفاوض الرئيس بشأن اتفاقات تجارية مع هذه الدول لن تكون للشعب الأميركي أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان يفكر في مصالح ومنافع دونالد ترمب رجل الأعمال".

وينص الدستور الأميركي على أنه لا يحق لأي شخص يتولى منصبا رسميا أن يقبل بدون موافقة الكونغرس "هدية أو رسوما أو وظيفة أو لقبا من ملك أو أمير أو دولة أجنبية".   

وتفاديا لتضارب المصالح، سبق أن عهد ترمب بإدارة مجموعته لابنيه ولشريك قديم، ووضع أمواله في صندوق ائتماني يديره شريكه لكنه لم يتخل عنها، ما يعني أنه لا يزال مهتما بأرباح مجموعته المالية، ما دفع مدير المكتب الحكومي للأخلاقيات وولتر شوب للقول إن هذه الخطة لا تسمح باستبعاد أي تضارب في المصالح.

من جهة أخرى، قالت مستشارة ترمب لقناة تلفزيونية إنه لن يكشف عن إقراراته الضريبية لأن "الناس لا يهتمون بذلك، لقد صوتوا لصالحه.. ومعظم الأميركيين سيركزون جدا على الإقرارات الضريبية الخاصة بهم بعد تولي ترمب منصبه".

لكن استطلاعا حديثا للرأي أظهر أن 74% من الأميركيين، من بينهم 53% من الجمهوريين، قالوا يجب على ترمب أن يكشف عن سجلاته الضريبية.