إيران تقرر عدم إفساد الاتفاق النووي بسبب العقوبات
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي للصحفيين إن بلاده "فسرت مخاوفها بشأن تمديد قانون العقوبات ضد إيران بأنه إعادة فرض للعقوبات. أعتقد أن اللجنة المشتركة تعاملت مع مخاوف إيران بشكل جدي للغاية".
وكانت طهران هددت الشهر الماضي بالرد على تصويت مجلس الشيوخ الأميركي لتمديد قانون العقوبات ضدها، معتبرة أنه ينتهك الاتفاق الذي توصلت إليه مع القوى العالمية الست والذي تقيد بموجبه الجمهورية الإسلامية أنشطتها النووية مثار الخلاف مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.
وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين، نفى عراقجي أن تكون إيران استغلت اجتماع ما يسمى اللجنة المشتركة لتفعيل آلية لحل النزاع حددها الاتفاق للحالات التي تشعر فيها إحدى الدول الموقعة بأن هناك انتهاكا للاتفاق.
وأصبح مشروع القانون الذي يمدد العقوبات الأميركية على إيران عشر سنوات قانونا في ديسمبر/كانون الأول من دون توقيع الرئيس باراك أوباما، لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن تمريره لن يؤثر على تطبيق المعاهدة النووية.
ورفع الاتحاد الأوروبي كل العقوبات الاقتصادية والمالية المرتبطة بالملف النووي عن إيران.
يُذكر أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنه جدد الإعفاء من العقوبات المعنية رغم أنه ليس مطلوبا منه ذلك "ليبلغ كل الأطراف المعنية أن الولايات المتحدة ستواصل احترام التزاماتها".
وفي إشارة لهذه الإعفاءات، قال عراقجي إن المشاركين في اجتماع اللجنة المشتركة "أصروا على أنه ينبغي أن يستمر وقف تطبيق (العقوبات) وإلا سيكون هناك إخلال كبير (بالاتفاق)".
من جانب آخر، قال فلاديمير فورونكوف -سفير موسكو إلى بعثات الأمم المتحدة في فيينا بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب تطبيق الاتفاق- إن قانون العقوبات الأميركية ضد إيران "ليس مُرضيا لكن هكذا تمضي الحياة".
وقال فورونكوف للصحفيين إن "النهج العام المتبع من كل الدول.. هو أنه من الضروري بذل كل ما في الوسع لتفادي الإضرار بتطبيق (الاتفاق النووي)".