استبق مجلس الأمن القومي التركي انتهاء حالة الطوارئ المعلنة في البلاد بإصدار توصية بتمديدها.

وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد يوم 15 يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر تنتهي منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقبل نحو أسبوعين من انتهاء تلك المدة، أوصى مجلس الأمن القومي بتمديد حالة الطوارئ المعلنة. لكن بيانه لم يحدد ما إذا كانت التوصية تعني أن مدة التمديد ستكون ثلاثة أشهر أو غير ذلك.

وجاءت تلك التوصية في بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه أمس الأربعاء في أنقرة برئاسة الرئيس أردوغان، مبررا ذلك بـ"تحقيق استمرارية تطبيق إجراءات حماية الديمقراطية ومبدأ دولة القانون والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، بشكل فعال". واقترح إعلان يوم 15 يوليو/تموز عيدا سنويا للديمقراطية والحرية في البلاد.

وذكر البيان أن الاجتماع "تناول الفعاليات التي تهدف إلى ضمان الأمن العام وأمن وسلامة المواطنين، وبحث المجتمعون العمليات ضد منظمة فتح الله غولن التي تشكل تهديدا للأمن القومي التركي وتتعاون من المنظمات الإرهابية" مؤكدا على مواصلة الحرب على "الإرهاب".

ومنذ المحاولة الانقلابية، أقالت السلطات في إجراءات غير مسبوقة عشرات آلاف الأشخاص من كل القطاعات بينهم عسكريون وأساتذة جامعات وقضاة ومعلمون أو صحفيون للاشتباه في ارتباطهم بجماعة غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وأثارت الحملة الواسعة النطاق التي شنتها الحكومة في أعقاب الانقلاب انتقادات شديدة في الغرب، لا سيما وأن منتقدي أردوغان يقولون إن الرئيس استخدمها وسيلة لقمع معارضيه.

وتستهدف السلطات أيضا بالحملة كل من لهم علاقة بمتمردي حزب العمال الكردستاني الذي يخوض نزاعا مسلحا ضد الجيش التركي منذ 1984 وتعتبره أنقرة "منظمة إرهابية". وأقيل 28 رئيس بلدية في جنوب شرق البلاد حيث تقيم غالبية كردية، بينما علقت مهام 11 ألف مدرس.

وأكد البيان الصادر عن مجلس الأمن القومي أمس أن "أولوية أهداف عملية درع الفرات التي بدأت لمنع تشكيل حزام إرهابي على حدودنا مع سوريا هي تأمين حدودنا، والحفاظ على حياة وأموال من يعيشون في المنطقة، وتطهيرها من منظمتي داعش (تنظيم الدولة) وحزب العمال الكردستاني الإرهابيتين، ودعم الجيش السوري الحر من أجل الحفاظ على وحدة أراضي بلاده".

كما أكد البيان ضرورة إقامة "منطقة آمنة خالية من الإرهاب" وفرض "منطقة حظر جوي" شمالي سوريا التي تستخدمها المنظمات الإرهابية وتولد خطرا أمنيا في المنطقة الحدودية مع تركيا .

يُذكر أن مجلس الأمن القومي يعقد اجتماعا كل شهرين برئاسة رئيس البلاد -يبحث خلاله التطورات الأمنية الداخلية والخارجية- بين أعضاء الجناح السياسي للمجلس برئاسة رئيس الوزراء، وبين أعضاء الجناح العسكري برئاسة رئيس أركان الجيش. كما يشارك في الاجتماع رئيس جهاز الاستخبارات. 

المصدر : وكالات