الاتحاد الأوروبي وتركيا يدينان مجازر حلب
وقال الاتحاد الأوروبي إن الهجمات ضد المدنيين في مدينة حلب تشكل "انتهاكا" للقانون الإنساني الدولي.
وأكدت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والمفوض الأوروبي للشؤون الإنسانية خريستوس ستيليانيدس في بيان أن "المعاناة العشوائية التي لحقت بالمدنيين الأبرياء هي انتهاك غير مقبول للقانون الإنساني الدولي".
وندد المسؤولان بـ"الغارات والقصف" فضلا عن "الاستهداف المتعمد" لقافلة مساعدات إنسانية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى "قطع إمدادات المياه عن غالبية المدنيين الذين لا يزالون في المدينة" واعتبرا أن المعاناة التي تسببها الهجمات "إهانة" للعالم كله.
وأضافا أن هذه الهجمات "تهدد بإبعادنا أكثر من أي وقت مضى عن التوصل إلى تسوية للنزاع من خلال التفاوض الذي لا يزال السبيل الوحيد لإنهاء النزاع".
ودعا المسؤولان أولئك الذين يملكون تأثيرا على النظام وكذلك من يتعاونون مع المعارضة إلى "ممارسة أقصى الضغوط لوقف الهجمات".
وحضا الطرفين على العمل من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل ومن دون عوائق إلى المحتاجين، واستئناف المفاوضات السياسية برعاية الأمم المتحدة في جنيف بأسرع وقت ممكن.
وأعلنت الأمم المتحدة أن مليوني شخص تقريبا يعانون من انقطاع المياه في حلب، بعد أن قصفت قوات النظام إحدى محطات الضخ بينما أوقفت الفصائل المقاتلة العمل بمحطة أخرى تضخ نحو الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام.
وفي أنقرة، أدانت الخارجية التركية الهجمات الجوية التي زاد النظام السوري ومؤيدوه من وتيرتها مؤخرًا على المدنيين في مدينة حلب ومحيطها.
وذكر بيان للخارجية اليوم الأحد أن "النظام يقتل شعبه بلا رحمة عبر هذه الهجمات التي تستهدف بشكل خاص البنية التحتية التي تلبي الحاجات الإنسانية كالمستشفيات ومحطات ضخ المياه".
ولفت الخارجية التركية إلى أن هذه الهجمات "تأتي في وقت تبذل فيه مجموعة من البلدان ومن بينها تركيا مساعي حثيثة لتحقيق هدنة جديدة، وتظهر أن النظام ومؤيديه لا نية لديهم للحل السياسي في سوريا" مؤكدًا أن "هذه الأعمال لا تعد جرائم حرب وحسب، وإنما جرائم خطيرة ضد الإنسانية، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية".