"النواب" الأميركي يقر تعاملا نقديا مشروطا مع إيران

وافق مجلس النواب الأميركي على ما يُعرف بـ"مشروع قرار الفدية" بأغلبية 254 صوتا مقابل 163 والذي يَحظر على الإدارات الأميركية المتعاقبة تسليم أموال نقدا إلى إيران، أو إجراء تعاملات مادية معها ساً.

وجاء التصويت ردا على دفع الولايات المتحدة أربعمئة مليون دولار سرا إلى إيران، بعد إطلاقها سراح أربعة رهائن أميركيين.

ويُعد تصويت مجلس النواب على مشروع القرار أقوى رد من الكونغرس على محاولات الإدارة الأميركية تحسين العلاقات مع إيران، قبل انقضاء المدة الرئاسية لـباراك أوباما.

ويمهل القرار الكونغرس ثلاثين يوما لدراسة أي تعامل مالي مع إيران قبل أن تبرمه الإدارة الأميركية.

واللافت للانتباه أن أشد مؤيدي إسرائيل من الديمقراطيين كانوا أشد مؤيدي إيران في جلسة مداولات مجلس النواب.

ويقول النواب إن إدارة أوباما دفعت لإيران منذ إبرام الاتفاق النووي معها حتى الآن مليارا وسبعمئة مليون دولار، من بينها أربعمئة مليون أرسلت سرا إلى طهران بعملات أوروبية، بالتزامن مع إطلاق طهران سراح أربعة أميركيين كانت تحتجزهم رهائن لديها، وهو ما دعا الكونغرس إلى اعتبارها فدية، وهي عمل غير قانوني أميركيا.

ومن المنتظر أن يرفع مشروع القرار هذا إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، علما بأن الإدارة الأميركية لوّحت بإجهاضه باستخدام حق النقض (الفيتو).

الجدير بالذكر أن الأغلبية الجمهورية في الكونغرس غير راضية عن الاتفاق النووي مع إيران، وتنتقدُ ما تعتبرها هرولة من أوباما للتطبيع مع إيران والانصياع لكل مطالبِها.