القضاء يرفض طعون المعارضة برئاسيات الغابون

أيدت المحكمة الدستورية في الغابون أمس الجمعة فوز الرئيس علي بونغو في الانتخابات ورفضت طعنا من منافسه الرئيسي جان بينغ، في قرار من المحتمل أن يزيد احتمال تكرار أعمال العنف.

ورفضت المحكمة قبول نسخ من سجلات عدد أصوات الناخبين التي قدمها بينغ دليلا، وقالت إن كثيرا منها غير مقروء.

ويوم 8 سبتمبر/أيلول الماضي، لجأ بينغ إلى المحكمة الدستورية للطعن على نتائج الانتخابات، مطالبا بإلغائها.

خيبة أمل
غير أن قرار المحكمة جاء مخيبا لآمال بينغ ومناصريه، حيث أكدت النتائج النهائية تعزيز فارق فوز بونغو من 49.85% من الأصوات إلى 50.66 %، وذلك بعد أن ألغت المحكمة الانتخابات في 21 دائرة في العاصمة ليبرفيل بسبب مخالفات.

وعقب صدور النتيجة، دعا بونغو السبت إلى "حوار سياسي" مع المعارضة، قائلا في كلمة متلفزة "أدعو جميع المسؤولين السياسيين، وضمنهم المرشحون الذين لم يحالفهم الحظ في انتخابات 27 من أغسطس/آب، إلى حوار سياسي".

وأثار إعلان إعادة انتخاب بونغو نهاية الشهر الماضي موجة عنف في البلاد، تخللتها أعمال شغب وعمليات نهب.

وقال الرئيس الغابوني إنه "عندما تنتهي انتخابات برؤية عائلات تبكي أمواتها، فهذه خيانة للديمقراطية" مؤكدا أن هذا الأمر "لن يتكرر".

يُشار إلى أن الحكومة عززت الأمن في ليبرفيل خلال الأيام التي سبقت حكم المحكمة، وقامت بنشر قوات إضافية من الشرطة والجيش بالشوارع في محاولة لوقف اضطرابات محتملة.

من جهته، حذر وزير الاتصالات بينغ من أنه يجازف باعتقاله إذا اندلعت أعمال عنف بعد قرار المحكمة.