رفض زعيم المعارضة الغابونية جان بينغ حكم المحكمة الدستورية المؤيد لفوز الرئيس علي بونغو في الانتخابات التي أجريت في 27 أغسطس/آب الماضي.

وقال بينغ -الذي يدعي الفوز بالرئاسة- إن حكم المحكمة الدستورية ظالم، وجدد تأكيده على أن الانتخابات شابها التزوير.

ويزيد هذا الموقف من احتمال نشوب أزمة سياسية يشوبها العنف في الغابون المنتجة للنفط والواقعة في وسط أفريقيا.

وكانت المحكمة الدستورية أيدت الجمعة فوز الرئيس علي بونغو في الانتخابات، ورفضت طعنا من منافسه الرئيسي جان بينغ.

وقد رفضت المحكمة قبول نسخ من سجلات عدد أصوات الناخبين التي قدمها بينغ دليلا على وجاهة طعنه، وقالت إن كثيرا منها غير مقروء.

وفي المقابل ألغت المحكمة الانتخابات في 21 دائرة في العاصمة ليبرفيل بسبب مخالفات، مما ساعد في تحسن فارق فوز بونغو من 49.80% إلى 50.66%.

ودعا بينغ المواطنين إلى أن يظلوا "يقظين ومحتشدين"، وقال "سنعمل على ضمان احترام خيار الشعب الغابوني في 2016، ولن تكون مثل 2009".

بونغو دعا لحوار سياسي وتشكيل حكومة وفاق تشارك فيها المعارضة (الأوروبية)

وعززت حكومة الغابون الانتشار الأمني في العاصمة ليبرفيل السبت، في محاولة لإجهاض أي اضطرابات قد تقع عقب قرار المحكمة الدستورية تأييد فوز الرئيس علي بونغو.

من جانبه، سعى بونغو لتخفيف حدة التوترات، حيث دعا للحوار وتعهد بتشكيل حكومة وفاق تشارك فيها المعارضة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت فوز بونغو بنسبة ضئيلة، حيث حصل على 49.80% من الأصوات مقابل 48.23% لخصمه بونغو.

لكن بينغ رفض هذه النتائج مما أدى لأعمال عنف أدت إلى مقتل مئة شخص، بحسب المعارضة.

يذكر أن علي بونغو وصل إلى سدة الحكم في انتخابات أثارت جدلا عام 2009، بعد وفاة والده عمر بونغو الذي حكم البلاد 42 عاما.

المصدر : وكالات