ألغت محكمة مدينة نيس في فرنسا قرار بلدية المدينة حظر ارتداء زي السباحة الساتر للجسم المعروف باسم "البوركيني"، وفق بيان صادر عن المحكمة.

وكانت جمعية مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، اعترضتا لدى محكمة نيس على قرار حظر ارتداء "البوركيني"، عقب قرار مجلس الدولة الفرنسي (أعلى هيئة قضائية إدارية) الأسبوع الماضي، تعليق الحظر المفروض على هذا اللباس.

ووفق قرار المحكمة الأخير، يكون قرار بلدية نيس حظر البوركيني من 19 أغسطس/آب الماضي حتى 15 سبتمبر/أيلول الحالي، في حكم الملغى.

جدير بالذكر أن المحاكم المحلية في مدن "فيلنوف لوبيه" و"كان" و"فريجوس" في فرنسا، ألغت حظر ارتداء "البوركيني" عقب قرار مجلس الدولة الفرنسي.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، أن الجدل حول "البوركيني" يسيء إلى صورة بلاده.

وفي وقت سابق من صيف العام الجاري، قررت نحو ثلاثين بلدية فرنسية -خصوصا في "الكوت دازور" جنوب شرقي البلاد- منع النساء من النزول إلى الشواطئ مرتديات "البوركيني"، باعتباره "يدل بوضوح على انتماء ديني" أو "لا يحترم العلمانية" في فرنسا، بحسب تصريحات متفرقة لرؤساء البلديات التي أصدرت هذا القرار.

بينما قرّر مجلس الدولة الفرنسي -الجمعة الماضي- تعليق حظر ارتداء "البوركيني"، معتبرا أن قرار الحظر يعد "انتهاكا خطيرا وغير قانوني للحريات الأساسية، من ذلك حرية الدخول والخروج، والحرية الشخصية".

و"البوركيني" لباس سباحة مطاطي يستر كامل الجسم إلا الوجه والكفين والقدمين، ولاقى رواجا كبيرا لدى المسلمات.

المصدر : وكالات