تركيا تبلغ الاتحاد الأوروبي بتمسكها بقانون الإرهاب

وكان الاتحاد الأوروبي قد طلب من أنقرة تخفيف قوانين مكافحة الإرهاب مقابل السماح للأتراك بدخول دول الاتحاد دون تأشيرة دخول.

وحذّر مسؤولون أتراك من أن أنقرة قد توقف مساعدتها في الحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين على أوروبا إذا لم يخفف الاتحاد، الذي يضم 28 دولة، قيود السفر على الأتراك اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول القادم كما تعهد بموجب اتفاق المهاجرين الذي أبرم في وقت سابق هذا العام.

وقال شولتز إن الجانبين لم يتفقا على جميع القضايا خلال المحادثات في أنقرة اليوم الخميس، وإن تركيا يجب أن تحمي الحقوق الأساسية.

أوروبا ضد الانقلاب
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن مجلس أوروبا وقف إلى جانب الديمقراطية التركية ورئيسها رجب طيب أردوغان وحكومتها المنتخبة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو/تموز الماضي.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الوزير التركي عقب لقاء عقده مع رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بيدرو أغرامونت اليوم الخميس في أنقرة.

وأشار الوزير في تصريحاته إلى "العلاقات الهامة التي تربط بلاده مع مجلس أوروبا"، موضحا أن "تركيا لم تتجاهل مسؤولياتها والتزاماتها حيال المجلس، وكانت دائما في تعاون وثيق معه".

وأكد جاويش أوغلو أن تركيا تأخذ توصيات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على محمل الجد، مضيفا أن الجمعية شاركت تركيا آراءها وقلقها بكل شفافية عقب الانقلاب الفاشل في البلاد.

من جانبه لفت أغرامونت إلى أنه عقد لقاء مثمرا مع جاويش أوغلو، معربًا عن سعادته بعضوية تركيا في مجلس أوروبا. وأفاد بأن أعضاء المجلس سيواصلون التعاون مع المسؤولين الأتراك، مؤكدًا ترحيب الدول الأعضاء في المجلس بالتعاون مع تركيا.

وتأسس مجلس أوروبا بمشاركة 47 دولة أوروبية عام 1949 بغرض تحقيق المصالحة بين الشعوب الأوروبية التي تعرضت لخسائر مادية ومعنوية في الحرب العالمية الثانية، والتوقيع على اتفاقيات مبنية على الثقة والتعاون، وتخفيف التوتر في القارة العجوز.

وعقب تأسيس المجلس بثلاثة شهور، تلقت تركيا دعوة من المجلس لتكون عضوًا فيه، وجرى ذلك بشكل رسمي في أغسطس/آب 1949، إلى جانب اليونان وأيسلندا، وتعتبر من الدول المؤسسة له.