تعهد رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان أوتشا بإجراء انتخابات عامة في البلاد العام المقبل، وذلك في محاولة من المجلس العسكري الحاكم لتهدئة المخاوف الدولية من تأخر عودة الديمقراطية للبلاد.

ووافق 62% من الناخبين بتايلند على الاستفتاء الدستوري الجديد الذي يدعمه المجلس العسكري الحاكم، ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة السنة المقبلة.

ودعا أوتشا في تصريحات صحفية إلى الثقة بخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري، والتي أقرت إجراء انتخابات عامة مطلع العام المقبل، مؤكدا أنه لم يقل شيئا مخالفا لهذه الخارطة.

وجاءت تصريحات أوتشا في أعقاب دعوة وزارة الخارجية الأميركية إلى السماح بعودة الحريات المدنية بعد إقرار الدستور الذي يدعمه الجيش، وقالت المتحدثة باسم الوزارة إليزابيث ترودو إن الولايات المتحدة عبرت للحكومة التايلندية عن شعورها بالقلق بشأن مسودة الدستور.

وقوبل الدستور الموافق عليه اليوم بانتقادات محلية ودولية، فحواها أن التعديلات الجديدة المضافة إليه ما هي إلا تعزيز لسلطة المجموعة العسكرية الحاكمة، ورأى مراقبون أن الدستور المقترح سيلزم الحكومات المقبلة بمباشرة مهامها بشروط الجيش.

وتقول المعارضة إن الدستور الجديد يهدف إلى تغيير النظام السياسي بأكمله، ومنع استئثار أي حزب قوي بالسلطة.

لكن المجلس العسكري يؤكد أن التعديل الدستوري خطوة ضرورية لإعادة تايلند إلى ما يصفه بطريق الديمقراطية وإنهاء الانقسام السياسي، ووضع حد للفساد.

وكان العسكريون الذين يحكمون البلاد منذ انقلابهم على الحكومة المنتخبة في 2014 منعوا أي مناقشة لنصوص الدستور تحت طائلة السجن، كما أوقفوا أو أنذروا ناشطين دعوا إلى رفضه.

المصدر : الجزيرة + وكالات