أقرت الحكومة الإثيوبية بمقتل سبعة أشخاص فحسب خلال احتجاجات وقعت نهاية الأسبوع الماضي في منطقتين بشمال وغرب البلاد، في حين أكدت المعارضة مقتل عشرات من الأشخاص برصاص الأمن هناك.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر حكومي إثيوبي قوله إن القتلى السبعة سقطوا في مدينة بحر دار في إقليم "أمهرا" بشمال إثيوبيا خلال ما وصفه بأنه أعمال شغب وعنف، نافيا مقتل أي شخص في إقليم أورومو، أو في العاصمة أديس أبابا.

وأضاف أنه لا صحة للتقارير الواردة عن مقتل مائة شخص في الاحتجاجات التي وقعت يومي السبت والأحد في منطقتي أمهرا وأورومو. واتهم المسؤول الإثيوبي ما سماه مجموعات معادية للسلام بإثارة الاحتجاجات.

واندلعت الاحتجاجات قبل أشهر في أورومو احتجاجا على خطة حكومية للتطوير العمراني كانت ستفضي إلى مصادرة أراض لتصبح جزءا من إقليم التيغراي (شمالي إثيوبيا)، وانضم إلى المظاهرات معارضون ومواطنون غاضبون من سياسات "التمييز" لدى الحكومة التي يقودها ساسة من إقليم التيغراي.

وفي مقابل إنكار الحكومة مقتل أعداد كبيرة من المتظاهرين، أكدت مصادر من المعارضة أن أكثر من تسعين شخصا قتلوا برصاص عناصر من الأمن والجيش في إقليمي أمهرا وأورومو، كما أن منظمة العفو الدولية أكدت مقتل 97 شخصا في الإقليمين.

وقال قيادي في المعارضة في أورومو إن 33 قتلوا بالرصاص في الإقليم، كما قال سكان في أمهرا إنهم أحصوا ستين قتيلا بالإقليم.

وتجددت المظاهرات الأسبوع الماضي في أورومو، كما تظاهر المئات في أديس أبابا للمطالبة بتوزيع عادل للثروة، وبالإفراج عن معارضين. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين قد أعلن الجمعة حظر التظاهر بحجة أنه يهدد الوحدة الوطنية. وعبرت الولايات المتحدة عن انشغالها العميق بالأحداث الأخيرة في إثيوبيا.

المصدر : وكالات