بدأ الناخبون في تايلند الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم في استفتاء على دستور جديد يدعمه المجلس العسكري الحاكم في البلاد، وذلك لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة العام المقبل.

ويرى مراقبون أن الدستور المقترح سيلزم الحكومات المقبلة مباشرة مهامها بشروط الجيش.

وهذا الاستفتاء أول اختبار رئيسي للمجلس العسكري برئاسة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا الذي حد من النشاط السياسي في البلاد خلال سنتين منذ توليه السلطة بعد الانقلاب العسكري في 2014.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم طفيف لصالح قبول الدستور الجديد، ولكن معظم الناخبين لم يقرروا موقفهم بعد.

ويبلغ عدد سكان تايلند حوالي 67 مليونا، وتستهدف لجنة الانتخابات نسبة إقبال تبلغ 80%.

وقال برايوت إنه لن يستقيل إذا رفض التايلنديون الدستور، وإن انتخابات عامة ستُجرى العام المقبل مهما كانت النتيجة.

وأردف قائلا قبل الاستفتاء "علينا إجراء انتخابات عامة في 2017 لأن هذا وعد أعطيناه"، لافتا إلى أنه لا يوجد دستور يرضي الشعب 100%.

ويقول منتقدون إن الدستور المقترح بصيغته الحالية من شأنه أن يطيل فترة الحكم العسكري من خلال السماح بتعيين جميع أعضاء المجلس الأعلى في البرلمان, فضلا عن إدخال مواد تنص على تعيين رئيس الوزراء وليس انتخابه.

في المقابل يؤكد الجيش أن مثل هذه الإجراءات ضرورية لضمان وضع ضوابط وتوازنات في النظام السياسي في البلاد تتيح وضع حد للفساد.

وسيكون هذا الدستور عند إقراره العشرين في البلاد منذ ألغى الجيش نظام الحكم الملكي المطلق عام 1932.

المصدر : وكالات