موسكو تدعو لتعميم تهجير داريا على مناطق أخرى

أعربت موسكو عن أملها بتطبيق تجربة داريا في إجلاء السكان مستقبلا في مناطق أخرى، وذلك رغم أن الأمم المتحدة اعتبرت تلك التجربة مخالفة للقانون الدولي الإنساني.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تنفيذ اتفاق الحل في داريا أدى إلى إنهاء وجود المقاتلين فيها والذين سيطروا على البلدة منذ عام 2012، حسب تعبيرها.

وقالت المتحدثة -في إيجازها الصحفي الأسبوعي- إن المهمة الرئيسية في الوقت الحاضر هي محاربة ما يسمى الإرهاب بجبهة موحدة تضم كل الأطراف المعنية.

وتأتي تصريحات المسؤولة الروسية بعد أيام من تهجير النظام أهالي مدينة داريا في ريف دمشق، ومحاولات تطبيق ذلك في معضمية الشام المجاورة.

فقد خير النظام الأهالي في المعضمية بين تسليم مدينتهم وإخراج كل المسلحين إلى إدلب أو موتهم حصارا وجوعا وقصفا.

غير أن ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة قال اليوم الأربعاء إن الاتفاق الذي تم بموجبه إجلاء السكان عن مدينة داريا المحاصرة قبل أيام لا يتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي.

وأكد أوبراين في بيان أن "الاتفاقيات التي ينجم عنها إجلاء جماعي للمدنيين بعد فترة طويلة من الحصار لا تتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي، وأنه كان ينبغي رفع الحصار، ولا ينبغي أن يكون هناك أي اتفاق يؤدي إلى التهجير القسري للسكان المدنيين".

وشدد المنسق الأممي على أن ما حدث في داريا ينبغي ألا يكون سابقة للمناطق الأخرى المحاصرة في سوريا، وأنه من الضروري أن يسمح لجميع النازحين بالعودة الطوعي في أمن وكرامة إلى ديارهم في أقرب وقت تسمح فيه الأوضاع بذلك، على حد قوله.