أربعة من رافضي البوركيني أمام القضاء الفرنسي
يمثل أربعة من رؤساء البلديات الفرنسية المتمسكة بحظر لباس البحر الساتر المعروف بـالبوركيني على شواطئ مدنهم أمام القضاء الفرنسي اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، في وقت ندد فيه وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف بالخطط الرامية إلى حظر البوركيني.
ورفعت اللجنة الفرنسية المناهضة للإسلاموفوبيا دعوى قضائية ضد مدن نيس، وروكبرون-كاب-مارتان، ومينتون، وفريجوس (جنوب شرق) لتعليق قراراتها بحظر البوركيني.
وأعلن محامي هذه اللجنة مي سيفين غيز أن رؤساء بلديات هذه المدن الأربع سيمثلون أمام القضاء اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وأوضح أن جلسة اليوم ستعقد لمدينة فريجوس، وغدا للمدن الثلاث الأخرى.
من جهته، انتقد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف بشدة "الخطط المثيرة للجدل والرامية إلى حظر ارتداء البوركيني" واعتبرها "غير دستورية".
وقال كازنوف لصحيفة "لا كروا" الفرنسية الكاثوليكية أمس الاثنين إن فرض حظر على ارتداء البوركيني على مستوى البلاد -الذي تسعى إليه المعارضة المحافظة في فرنسا– سيكون "غير دستوري وغير فعال، وسوف يثير عداوات وتوترات يتعذر إصلاحها".
وفي وقت لاحق من أمس الاثنين التقى كازنوف ممثلي الجالية الإسلامية في فرنسا في ظل جو التوتر الذي يسود البلاد، وقال بعد اللقاء "نريد إسلاما يقف بكلتا قدميه في الجمهورية".
يذكر أن مجلس الدولة أعلى سلطة قضائية وإدارية في فرنسا قضى يوم الجمعة الماضي بإلغاء حظر ارتداء البوركيني على شواطئ بلدة فيلنوف-لوبيه بجنوب البلاد، وهو ما يعد قرارا تاريخيا أرسى سابقة لعشرات البلدات الشاطئية الأخرى.
ودفع هذا الحكم القضائي السياسيين اليمينيين إلى مطالبة البرلمان بفرض حظر على مستوى البلاد على ارتداء البوركيني الذي يعتبرونه "رمزا للإسلام المتشدد". و رغم القرار أعلن العديد من رؤساء البلديات تمسكهم بحظر البوركيني ومواصلة تحرير محاضر للنساء اللواتي يرتدينه طالما لم يلغ قرارها رسميا من قبل المحاكم الإدارية.
وكانت نحو ثلاثين بلدية فرنسية قررت حظر الدخول إلى المسابح العامة "لكل شخص لا يرتدي لباسا يحترم معايير العلمانية وقواعد النظافة وسلامة السباح". وتقصد بهذا لباس البحر "البوركيني" الذي يغطي كامل الجسد من الشعر إلى القدمين.
وأثار هذا المنع الذي ترافق مع تدخل عناصر من الشرطة لتحرير محاضر بحق نساء كن يرتدين البوركيني ضجة وجدلا كبيرين حول الإسلام في فرنسا واستهجانا في العالم.