أنذرت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف مجلس الشيوخ بأن خسارة حكومتها السلطة تشكل خطرا على كل الإنجازات الاجتماعية التي تحققت، خصوصا الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم.

ونددت روسيف أثناء دفاعها عن نفسها أمام مجلس الشيوخ البرازيلي بما وصفته بـ"الانقلاب الدستوري" قائلة إنها ضحية محاكمة "ظالمة وتعسفية"، وذلك في معرض دفاعها عن نفسها أمام مجلس الشيوخ قبل إقالتها المحتملة غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء.

وقالت الزعيمة اليسارية "جئت لأنظر في عيونكم أيها السادة أعضاء مجلس الشيوخ، ولأقول إنني لم أرتكب أي جريمة مسؤولية، ولم أرتكب الجرائم التي أحاكم عليها بشكل ظالم وتعسفي".

ونددت روسيف بـ"انقلاب ضد الدستور لانتخاب حكومة غاصبة بشكل غير مباشر"، مذكرة بأنه أعيد انتخابها من قبل 54 مليون برازيلي عام 2014.

وأضافت الرئيسة البرازيلية "نحن على بعد خطوة من انهيار مؤسساتي خطير والقيام بانقلاب فعلي".

وتابعت خلال كلمة استمرت ثلاثين دقيقة "صوتوا ضد الإقالة، صوتوا من أجل الديمقراطية".

تأييد يساري
ولمواجهة أعضاء مجلس الشيوخ المعادي لها بغالبيته كما تشير الأرقام، رافقها مرشدها السياسي إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل من 2003 إلى 2010، والمغني اليساري الملتزم الشهير شيكو بواركي، وحوالي 12 وزيرا سابقا.

ومنذ أشهر، تؤكد أول سيدة تنتخب لمنصب الرئاسة في البرازيل في 2010 براءتها، وتشدد على أن ما يحدث هو "انقلاب" مؤسساتي دبره المستفيد الأكبر من هذه المناورة نائبها السابق الذي أصبح خصمها ميشال تامر (75 عاما) الذي ينتمي إلى يمين الوسط.

ويشغل تامر منصب الرئاسة بالوكالة منذ تعليق مهام روسيف في 12 مايو/أيار بتصويت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وسيبقى في هذا المنصب حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجري في نهاية 2018 إذا تمت إقالتها.

وإذا أقصيت روسيف نهائيا عن السلطة، لا يمكنها أن تشغل أي وظيفة عامة لثماني سنوات. وإذا تمت تبرئتها، فستواصل ولايتها الرئاسية.

المصدر : وكالات