تقدم بشأن تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان
قالت المفوضية المعنية بتنفيذ اتفاق السلام الشامل في جنوب السودان إن هناك تقدما ملحوظا يحرز في إطار تنفيذ اتفاق السلام الذي تم توقيعه العام الماضي، لكنها طالبت المعارضة في الخارج بالمشاركة في العملية السلمية الجارية بالبلاد.
وقال رئيس المفوضية فيستونس موغاي إن "جلوس الطرفين المتحاربين في جنوب السودان على طاولة المفاوضات وإيجاد حل للخلافات بينهما هو الهدف المرجو من قبلنا".
وأضاف أن "من المرحب به أن بعض أعضاء المعارضة وجدوا قواسم مشتركة بينهم وبين الحكومة وهذه نقطة بداية، وما نأمله أن نقنع الآخرين بأن عليهم المشاركة وأن لديهم دورا".
ولدى خروج رياك مشار النائب الأول المقال لرئيس جنوب السودان من جوبا لم تغادر مجموعة من أعضاء حركته وأعلنوا عن انتخاب تعبان دينق خلفا له فبدأت الخلافات مع الحكومة تتلاشى شيئا فشيئا وتسارع تنفيذ البنود المتفق عليها، وهو ما اعتبرته مفوضية المراقبة والتقويم المعنية بتنفيذ الاتفاق تطورا ملحوظا.
واشترطت جوبا في وقت سابق تخلي مشار عن العنف والنأي عن ممارسة أي نشاط سياسي حتى انعقاد الانتخابات المقبلة مقابل السماح بعودته إلى البلاد.
وكان الرئيس سلفاكير ميارديت قد عزل مشار من منصبه نائبا له بعد تجدد القتال في العاصمة جوبا الشهر الماضي بين القوات الموالية للغريمين القديمين.
وأدت المعارك العنيفة في يوليو/تموز الماضي بين قوات سلفاكير وقوات مشار إلى مقتل المئات وتشريد الآلاف واختفاء مشار في ظروف غامضة.
وفد أممي
وفي تطور ذي صلة، يعتزم سفراء الدول الـ15 في مجلس الأمن الدولي زيارة جنوب السودان الأسبوع المقبل سعيا لإقناع الرئيس سلفاكير بالقبول بنشر قوة إقليمية تحت طائلة العقوبات، حسب ما أشار دبلوماسيون الجمعة.
وحدد هؤلاء السفراء موعد زيارتهم من الثاني وحتى السابع من سبتمبر/أيلول المقبل.
وأجاز مجلس الأمن الدولي في الـ12 من أغسطس/آب الجاري نشر أربعة آلاف جندي أممي إضافي من أجل توفير الأمن بجوبا وردع الهجمات ضد القواعد الأممية.
ولجأ نحو مئتي ألف مدني فروا من الحرب الأهلية التي يشهدها جنوب السودان منذ عامين ونصف إلى ستة مخيمات تابعة للأمم المتحدة في مختلف أنحاء البلاد.
ورفضت حكومة جنوب السودان القرار، معتبرة أنه يقوض سيادتها، وطالبت بألا تكون القوة الإقليمية الجديدة تحت قيادة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي يبلغ تعدادها حاليا 13 ألفا وخمسمئة جندي.