نفى مسؤولو الجالية المسلمة بفرنسا الاتهامات التي وُجهت إلى المساجد هناك بأنها "تفرّخ الإرهابيين"، على حد زعم البعض.

ومنذ الهجمات الأخيرة التي شهدتها مدن فرنسية بدأ الجدل يتصاعد في فرنسا بشأن دور المساجد ومصادر تمويلها، وسط تلويح من السلطات باحتمال فرض قانون يمنع التمويل الأجنبي عن المساجد في البلاد.  

ونفى محمد حنيش أمين عام اتحاد المنظمات المسلمة لشمال باريس أن تكون المساجد هي التي أنتجت منفذي الهجمات الأخيرة علي فرنسا.

وقال حنيش إن "التحقيقات الأمنية والباحثين في علم الاجتماع يؤكدون أن منفذي الهجمات يكرهون المساجد لأنها في رأيهم تتبني خطابا مائعا مؤيدا لفرنسا".

وأضاف "الشبان المتطرفون لا يرتادون مساجدنا، وإنما هم من جماعات السطو والجريمة المنظمة
والمخدرات ومن همشتهم الدولة اجتماعيا".

وتعرضت الجالية المسلمة لانتقادات عنيفة عقب مقتل قسيس في كنيسة بمدينة روان في إقليم نورماندي (شمالي فرنسا) أواخر يوليو/تموز المنصرم في هجوم شنه مسلحان وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه.

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن في فرنسا أكثر من ثلاثمئة مشروع لبناء مساجد أو دور للعبادة (مصليات ومراكز إسلامية).

ويمنع القانون الفرنسي الحكومة من تمويل دور العبادة التي تعتمد على سخاء أفراد الجالية المسلمة في ذلك.

ويحرص القائمون على جمع التبرعات على شفافية العملية بعد أن أصبح التمويل الخارجي للمساجد شبهة وباباً للارتياب في مصادر المال.

ويقدر عدد المسلمين في فرنسا بنحو خمسة ملايين شخص؛ مما يجعلهم أكبر جالية إسلامية في أوروبا الغربية، كما يعد الإسلام الديانة الثانية في البلاد بعد الكاثوليكية المسيحية.

المصدر : الجزيرة,مواقع إلكترونية,الفرنسية